اشترِك في نشرتنا الإخبارية
نقابة المعلمين تخالف "جمعياتها" وتخضع للضغوط! الإضراب ممنوع
لم يستطع المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة أخذ قرار بالإضراب الخميس، فالاجتماع العاصف الذي شهد سجالات حادة وجدلاً كاد يؤدي الى انقسام يطيح بالمجلس، حسم الاستمرار بتعليق الإضراب واقتصار مشاركة النقابة في الاعتصام النقابي على طريق القصر الجمهوري، والذي قررته هيئة التنسيق النقابية للضغط من أجل اقرار رواتب السلسلة الجديدة في مجلس الوزراء.
وبقرار مجلس النقابة الاستمرار في تعليق الإضراب، يكون قد خالف الشفافية في العمل النقابي الديموقراطي، لأنه لم يفصح عن النتائج الحقيقية للجمعيات العمومية لفروع النقابة، والتي جاءت وفق المعلومات مؤيدة للإضراب الخميس إلى جانب الرابطات التعليمية والإدارية في القطاع العام، خصوصاً وأن فرع الشمال أوصى بالإضراب بشبه اجماع، فيما تساوت الأرقام في بيروت والجنوب والبقاع إلا أنها رجحت توصية الإضراب، فيما كان فرع جبل لبنان مع الاستمرار بالتعليق بأكثرية نسبية.
ولأن المجلس التنفيذي للنقابة لم يشر إلى الأرقام الدقيقة التي رجحت خيار الجمعيات بالإضراب، يكون بذلك قد خالف الجمعيات العمومية، وهي سابقة تسجل سلباً لنسخة النقابة الحالية وتضع مكوناتها السياسية أمام المأزق وتطرح علامات استفهام حول قيادة المعلمين لنيل حقوقهم في السلسلة وكذلك ما يحاك لهم من مشاريع لفصل التشريع بين القطاعين العام والخاص في القطاع التعليمي.
تسأل النقابة اليوم عن الارباك الذي ساد مجلسها، وعدم قدرتها على اتخاذ القرار، إلا بعد تهديدات بفرط الاجتماع، إلى تهديد البعض بالاستقالة، فكيف يتخذ قرار بالمشاركة في اعتصام لهيئة التنسيق فيما جمهور المعلمين يتابع نشاطه التعليمي في المدارس؟ إلا اذا كانت النقابة تراهن على من يمثلها في الاعتصام وينطق بإسمها، وهذا الامر يشير الى الارتباك والانقسام في موقف هيئة التنسيق بعدما دخلت اللعبة السياسية والصراعات إلى داخلها منذ انتخابات مجلسها التنفيذي الأخير.
اشار نقيب المعلمين رودولف عبود الى انه "تم البحث في الضغوط التي مارستها بعض المدارس لمنع الاضراب، والمدارس التي سهلت ذلك واخذنا كل التفاصيل"، مشيرا الى ان الاكثرية صوتت على استمرار تعليق الاضراب. والسؤال هل نجحت الضغوط بمنع المجلس التنفيذي من اتخاذ قرار بالاضراب؟ والأحطر مخالفة توصيات الجمعيات العمومية للفروع؟ ثم ما الذي يبرر للمجلس القول أن الأكثرية صوتت مع الاستمرار بتعليق الإضراب، من دون أن يفسر ما إذا كانت الأكثرية في المجلس أم في الجمعيات، وهو الأمر عينه الذي عكسه بيان المجلس التنفيذي.
في بيان المجلس التنفيذي، أن المجتمعين صوتوا بالأكثرية على الاستمرار بتعليق الاضراب والمشاركة في الاعتصام الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية امام القصر الجمهوري، ما يعني أن الأكثرية المقصودة ليست في الجمعيات العمومية. لذا، سيطرح موقف النقابة كل جسمها أمام تحدي جديد، فإذا استمرت في الارتباك والخضوع للضغوط السياسية قد تخسر كل مكتسبات المعلمين التي تحققت ينضالات طويلة.
