"مجموعة الليطاني" تواصل تحركها حتى آخر... ذريعة محطة التكرير المنتظرة منذ 14 عاماً مهددة بالتوقف

يا ناس الليطاني، ايها المواطنون: قد تبدأ محطة تكرير المياه المبتذلة لمدينة زحلة وجوارها عملها في العاشر من تشرين الاول المقبل، أي بعد 14 عاماً من وضع حجر الأساس لها، لكنها قد تتوقف عن العمل بعد 6 او 7 اسابيع اذا ما استمرت المصانع في رمي نفاياتها الصناعية!

هذا ما نقلته مجموعة المتابعة المنبثقة من حملة "#ما_بدي الليطاني_يقتلني" عن مهندسين قائمين على المحطة، في مؤتمر صحافي عقدته أمس، لوضع الرأي العام في صورة آخر المستجدات في موضوع معالجة تلوث الليطاني، خصوصاً بعد زيارة العضوين المنتدبين من المجموعة ربيع الميس وجهاد عراجي لمحطة التكرير، إذ قال الميس إن "الامور لا بأس بها، وإن شاء الله ستعمل المحطة في الموعد المحدد". مضيفاً: "ولكن ما خلق لدينا تخوفاً وهاجساً كبيرين، هو ما اخبرنا اياه مهندسون من مجلس الانماء والاعمار ومن الشركة الايطالية المتعهدة ادارة المحطة وتشغيلها، انه وإن عملت المحطة، فهم على علم مسبق بأنه إذا استمرت المصانع في رمي نفاياتها الصناعية، فستتوقف المحطة عن العمل بعد 6 او 7 اسابيع. لذلك نطلب من المسؤولين، من نوابنا والوزراء المختصين مساعدتنا في هذا الموضوع. لان القصة لم تعد قصة تشغيل محطة التكرير فحسب، بل اصبحت اكبر من ذلك بكثير، هي قصة المعامل التي يزيد عددها عن 190 بينها مستشفيات".

فهل بنيت تلك المحطة لتعمل، وإلا كيف تخرج الذرائع كالأرانب من قبعة ساحر، لتبرير تعثّر تشغيلها في كل مرة؟

لولا ان حملة "#ما_بدي_الليطاني_يقتلني" قد عاهدت نفسها ان تبقى "وراهم وراهم". وعليه، فقد اعلنت عن لقائها التاسعة والنصف صباح اليوم وزير الصناعة حسين الحاج حسن. ومما ستحمل معها من مطالب إليه: "معالجة موضوع تلويث المصانع لنهر الليطاني، لان الامر لم يعد يحتمل، تعبنا كل هذا التعب وفرحنا بأن المحطة ستعمل، لنكتشف أنه لا يكفي ان تعمل المحطة بل يجب ان تكون هناك متابعة للمعامل والمصانع والمستشفيات". كما ستطلب منه "تعيين مهندسين مختصين يؤازرون القوى الامنية في جولاتها على المصانع"، بعدما اشتكت هذه القوى إثر التواصل معها من مجموعة المتابعة، من أنها "كقوى امنية تنقصها الخبرات للتحقق من صحة ما يفيدها به صاحب المعمل".

وتوجهت المجموعة أيضاً الى "المسؤولين، ولاسيما منهم النواب الذين تحدثوا قبل نحو عام عن تجهيزات كاملة للمعامل، وأنهم رأوا بأم العين ان الفلاتر وجِدت". "نريد ان نسألهم هل واكبوا تشغيل هذه الفلاتر، فقد تكون وجدت وجرى تأمين قروض لتركيبها، ولكن هل تعمل؟ لاننا نعلم ان هناك كلفة لتشغيلها، ويبدو أن كثيرين يتقاعسون عن هذا الموضوع، هل لانهم يستهترون بنا كأهال؟ هل هم مستهترون لانهم مدركون أن احدا لن يحاسبهم؟ لذلك نطلب من النواب خصوصاً ان يعودوا ويساعدونا في مواكبة هذا الموضوع".

وأضاف الميس باسم المجموعة: "يحكى أن لبعض المعامل نفوذا سياسيا بحيث لا تستطيع الدولة ان تتعاطى معها، لذلك نطلب من المسؤولين رفع الغطاء السياسي عنها. كما نطلب من المسؤولين الذين انتخبناهم، تنفيذ شعاراتهم الانتخابية، "تنمية وتحرير"، "محاربة الفساد"، "الاصلاح والتغيير"، معلنا عن "نية في بر الياس والقرى المجاورة لمقاطعة الانتخابات النيابية في حال لم نتوصل الى حل في موضوع الليطاني".

ثم قال الشيخ وليد اللويس: "اذا لم يكن هناك ضمير يمنع، فيجب ان يكون هناك قانون يردع. نحن نتمنى وجود المصانع والمعامل والمستشفيات لانها جميعا تؤمن فرص عمل، ولكن لا يحق لها ان تجني الارباح على حساب الارواح. على المسؤولين والوزراء المعنيين، المحافظ والمدعي العام البيئي، أن يأخذوا هذا الموضوع بشكل جدي، هناك جريمة صحية بيئية وانسانية بكل معنى الكلمة والدولة ليست عاجزة عن ايجاد حل".

أما سليم بو مراد، احد مختاري بلدة بر الياس، فلفت الى أن "المحافظة على صحة الانسان توفر على المواطن امراضا، وعلى خزينة الدولة كلفة الفاتورة الصحية".