الشارع يغلي والهيئات تحضّر اقتراحات لضرائب تبعد عنها الكأس المرة

فيما الشارع يغلي بغضب العمال والموظفين والمتقاعدين والعسكريين (وإن بصمت) المتخوفين من "خديعة السلطة" على خلفية تعليق العمل بسلسلة الرتب والرواتب إثر قرار المجلس الدستوري، تتحرك الهيئات الاقتصادية على خط التهدئة من خلال طرح مشاريع اقتراحات لضرائب جديدة وحلول مالية تؤمن للدولة مداخيل من دون ارهاق القطاعات الاقتصادية التي تترنح أصلا من جراء الظروف التي يمر بها اقتصاد لبنان والمنطقة. وفي المقابل يعول مطلعون على موقف جمعية المصارف وما قد تحمله من طروحات حاسمة لتمويل السلسلة، أقله لإسقاط تهمة التقاعس عن دعم خزينة الدولة واثارة الشبهات حول دور لها في اسقاط قانون الضرائب، علما أن الطاعنين بالقانون يطالبون الدولة بتحميل المصارف اعباء ضريبية أكثر، بما يناقض الاتهامات الموجهة اليها.هذه الاتهامات كانت موضع "سخرية" من مصادر في جمعية المصارف قالت لـ"النهار" إن أكثر من نصف اعضاء المجلس الدستوري عينتهم السلطة السياسية وبعضهم يدين بولائه الكامل لها، بدليل ما حصل من تعطيل عند الطعن بالتمديد لمجلس النواب. ولو صحَّ أن المصارف هي التي ضغطت لقبول الطعن لكانت السلطة ضغطت في المقابل لتعطيل عمل المجلس كما فعلت سابقا". واعتبرت المصادر عينها أن ثمة مخالفات فاضحة للدستور، لا يمكن عاقلا غض الطرف عنها، مما دفع بأعضاء المجلس الى المحافظة على ورقة التين، خصوصا أن إقرار ضرائب جديدة على اللبنانيين لا يمكن أن يكون بهذا الاستخفاف". ولم توافق المصادر على مقولة ان الدولة "مفلسة" وتاليا لا يمكنها تمويل السلسلة، مستندة الى احصاءات...