لجنة الإدارة تُكلّف وزارة العدل بإعداد جدول للغرامات الإداريّة

أصدرت لجنة الإدارة والعدل النيابية بياناً بعد جلستها برئاسة رئيسها النائب روبير غانم،  تابعت خلالها اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادّة 121 من قانون حماية المستهلك الصادر بالرقم 651 تاريخ 14/2/2005. وجاء في البيان: "استمعت اللجنة إلى رأي كل من وزارتيْ العدل والاقتصاد الوطني والتجارة كما إلى رأي مجلس القضاء الأعلى، وتناول النقاش مسألة الموادّ المنتهية الصلاحية والآليات التي يجب اتباعها من التاجر لجهة إبلاغ وزارة الاقتصاد، وخصوصاً الموادّ التي تستلزم إجراءات لإتلاف هذه الموادّ من الشركات المخصصة".

كذلك ناقشت اللجنة إمكان منح مديرية حماية المستهلكين فرض بعض الغرامات مباشرة، مع إبقاء حق الاعتراض عليها من المواطن أمام القضاء دون تخطي الانتظام العام والمبادئ القانونية. وقرر أعضاء اللجنة "تكليف وزارة العدل إعداد جدول بالغرامات التي تعدّ غرامات إدارية تمارسها الإدارة العامّة مباشرة. وعليه، رفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة تعقد لهذه الغاية".

اقرأ أيضاً: دوريات "حماية المستهلك" انطلقت... جهودٌ لتفادي قفزة الأسعار في رمضان