وزير المال قدم اقتراحا بدفع الرواتب وفق السلسلة... اليكم التفاصيل

 علمت "النهار" أنّ وزير المال علي حسن خليل أعدّ اقتراحاً سيقدمه إلى مجلس الوزراء غداً الثلثاء، وهو انكبّ طوال اليوم، الإثنين، مع فريق عمله في وزارة المالية على إعداد هذا الاقتراح الذي يقوم على شقّيْن متلازميْن:

أولاً، يباشر وزير المال بدفع رواتب الموظفين هذا الشهر وفق جداول السلسلة الجديدة، بعدما أنجزت دوائر الوزارة، بناءً لتوجيهاته، هذه الجداول وبعدما باتت المالية جاهزة لعملية تحويل الرواتب الجديدة.

ثانياً، تقدّم الحكومة مشروع قانون بالتعديلات التي طلبها المجلس الدستوري في المادّتين ١١ و١٧ في قرار الطعن، بما يحفظ الضرائب التي كانت موضوعة في القانون المطعون فيه، لا سيما الضريبة على المصارف وتذهب الحكومة به إلى المجلس لطلب إقراره.

هل تأتي هذه الضرائب من ضمن الموازنة أم بقانون منفصل؟ وزير المال أوضح لـ "النهار" أنّ النقاش داخل الحكومة ما زال يدور حول هذه النقطة. ونحن مع إقرار الموازنة، ولكننا لا نسلّم برأي المجلس الدستوري بأنه لا يحقّ للمجلس تشريع ضرائب من خارج الموازنة. فالمجلس، وعلى مدى تاريخه، يشرّع الضرائب بشكل منفصل تماماً كما جرى في آخر جلسة تشريعية عندما أقرّ قانون الضرائب على الأنشطة البترولية وعدلنا قانون ضريبة الدخل، وكما كنا أقررنا قانون ضريبة القيمة المُضافة بقوانين مستقلّة عن قانون الموازنة.

وعن عملية قطع الحساب التي تحول دون إقرار الموازنة، أشار وزير المال إلى أنّ هذه النقطة أيضاً عالقة ولم يتم النقاش بعد في الآلية الكفيلة بمعالجة هذه العقدة. وعن طرح وزير العدل سليم جريصاتي باسم فريقه تعليق المادّة ٨٧ من الدستور حرصاً على إقرار الموازنة، قال الوزير علي حسن خليل: "نحن لم نوافق على تعليق الدستور بل نقبل بأيّ صيغة إلّا بتعليق الدستور".