الحسيني وحرب وحنين: ربط المجلس الدستوري الضرائب بالموازنة لم يكن موفقاً

لا يزال قرار المجلس الدستوري بشأن إبطال قانون الضرائب الجديد الحديث والحدث في لبنان بعد الاحراج الكبير الذي وقعت فيه الحكومة ومعها المجلس النيابي، وكأن هناك من أراد أن يوقع بينهما وبين شرائح وازنة من المجتمع اللبناني، أي المستفيدين من سلسلة الرتب والرواتب التي أقرها البرلمان بموجب القانون 46 الصادر في 19 تموز الفائت، والذي يعطي الموظفين والمعلمين والعسكريين حق الافادة من الزيادة، وتالياً قبض رواتبهم على أساس سلسلة الرتب والرواتب التي تقرر تمويلها من الضرائب التي نُسفت من أساسها. الرئيس حسين الحسيني أكد لـ"النهار" انه "لا يجوز تعليق دفع الرواتب وفق القانون النافذ الذي اقره مجلس النواب، وبالتالي فموضوع السلسلة بات قانوناً ولا تستطيع الحكومة تأجيل العمل به استناداً الى الحق في تأجيل اعتماد او ما شاكل، لان القانون الذي صدر يرتبط بحقوق الغير وفيه حقوق مكتسبة ". اما عن فرض الضرائب فقط من خلال الموازنة كما جاء في قرار المجلس الدستوري فأوضح الحسيني أن "الدستور واضح وليس صحيحاً ان المجلس...