الضرائب تخرج من القانون وتدخل من الموازنة وأزمة دستورية تهدد قطع الحساب

لم تتوقف ارتدادات قنبلة المجلس الدستوري القاضية بإبطال قانون الضرائب الرامي الى تمويل سلسلة الرتب والرواتب عند أبواب السرايا الحكومية التي فتحت امس امام جلسة طارئة لمجلس الوزراء خصصت للبحث في الإجراءات الكفيلة بتأمين التمويل المطلوب، بل امتدت لتطال بشظاياها العهد، رئاسة وحكومة ومجلسا نيابيا، بما شكل ضربة قوية لهذه المؤسسات وقياداتها. فالحكومة التي تقدمت بالقانون الى المجلس النيابي، لم تأخذ بالأصوات المطالبة بعدم الفصل بين قانون السلسلة وقانون تمويلها، بل ذهبت الى التزام احالة مشروعين منفصلين ولم تستردهما تمهيدا لدمجهما في مشروع واحد، ووقعت في المحظور الدستوري الذي شكل مستندا أساسيا للمجلس الدستوري، وسقط إنجازها في إقفال ملف شائك ومزمن يتصل بحقوق موظفي القطاع العام ومكتسباتهم. أما الرئاسة التي رفعت شعار صون الدستور وحمايته، فوقعت هي أيضا في محظور خرقه، رغم قرار رئيس الجمهورية التريث في توقيع القانون، وتنظيمه طاولة حوارية في قصر بعبدا للبحث في ما يمكن القيام به لمنع اي ارتدادات سلبية...