اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اعتبرت المعارضة السورية اليوم، ان تقديم دمشق طلبا للانضمام الى معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية "تضليل" للمجتمع الدولي، داعية الى قرار من مجلس الامن الدولي يضمن استخدام القوة في حال امتناع النظام عن الوفاء بالتزاماته.
يأتي ذلك غداة اعلان الامم المتحدة تسلمها طلبا من دمشق للانضمام الى المعاهدة الموقعة في العام 1993، في حين اعلن المندوب السوري في المنظمة الدولية بشار الجعفري ان بلاده باتت مرتبطة "شرعيا" بالمعاهدة.
وقال "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة" انه "ينظر بعين الشك والريبة الى رغبة النظام السوري المعلنة بالتوقيع على معاهدة منع انتشار الاسلحة الكيميائية"، معتبرا "إن المزاعم والوعود التي يقدمها النظام ليست سوى محاولة جديدة لتضليل المجتمع الدولي ومنعه من القيام برد فعل يضمن العقوبة والمحاسبة أمام الشعب السوري".
واعتبر، في بيان، انه "من الضروري ان يظل التهديد باستخدام القوة حاضرا على الطاولة، ولكي لا يتحول قرار مجلس الامن المرتقب الى شهادة حسن سير وسلوك وبراءة للنظام، فإنه يجب ان يعزز من خلال اصداره تحت البند السابع من الميثاق".
ورأى انه "لا يمكن انجاز اي تقدم ما لم يقم المجتمع الدولي وبشكل واضح وصريح بإلزام النظام بتنفيذ بنود القرار في غضون مدة محددة يضبطها جدول زمني واضح، مع التأكيد على ان العمل العسكري الدولي سيكون حاضرا في حال عدم تعاون النظام".
