مستشفى البوار الحكومي حاجة ماسة لكسروان... هل خرج من موته السريري؟

لطالما كانت عيون الكسروانيين والمناطق المحيطة شاخصة نحو مستشفى فتوح #كسروان الحكومي في البوار الذي يشكل مرفقاً صحياً وحيوياً يشكل حاجة ماسة. إلا أن المناكفات السياسية أدخلت هذا المستشفى في موت سريري كادت أن تقضي عليه، ولكن مع مطلع العام 2017، ولدى تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني مهماته سارع الى التسلح بالقانون لإنقاذه. 

 وحرصاً على تسيير المرفق العام وتأمين الخدمات الاستشفائية للمواطنين، أعلن حاصباني استمرار مجلس إدارة مستشفى البوار بإدارة المستشفى لحين تشكيل مجلس إدارة جديد من مجلس الوزراء، إلتزاماً بقرار مجلس شورى الدولة الذي قضى بوقف تنفيذ قرار تشكيل اللجنة التي أنشأها الوزير السابق وائل #ابو_فاعور وكلفها ادارة المستشفى، لأنه لا يمكن حل مجلس إدارة مشكل بمرسوم وزاري بناء على قرار وزير.

 وجاء قرار حاصباني التزاماً أيضاً بتوصيات مجلس الخدمة المدنية، الذي اعتبر أن هذه اللجنة غير قانونية، فأصدر توصية باستمرار مجلس الإدارة في أداء مهماته لحين تشكيل مجلس جديد من مجلس الوزراء وكذلك فعل التفتيش المركزي. وكان مصرف لبنان والجهات الضامنة امتنعوا من التعامل مع اللجنة التي يعينها أبو فاعور، مما أثر سلباً على سير العمل في هذا المرفق الصحي.

كما أحال وزير الصحة ملفاً توافر لدى الوزارة بشأن مجلس إدارة #مستشفى_البوار بعد دراسته على هيئة التفتيش المركزي للتحقق منه واتخاذ الاجراءات اللازمة بناء على القوانين المعمول بها. وبناء على قرار التفتيش بكف يد عازار احترازياً بانتظار إنتهاء التحقيقات، كلف حاصباني المحامي إميل مخلوف منصب رئاسة مجلس الادارة والمدير العام بحكم كونه الأكبر سناً.

شهران مضيا على تسلم مجلس الادارة برئاسة مخلوف، فأي مسار سلكه هذا المستشفى منذ ذاك التاريخ؟ وهل خرج من موته السريري؟ ومتى يعود الى كامل عافيته؟

مخلوف يوضح لـ "النهار" أن "اولى العقد التي حلت هي مسألة انتظام دفع مستحقات الاطباء ورواتب الموظفين المتأخرة، وذلك جراء إعطاء الوزير حاصباني التوجيهات اللازمة الى المعنيين وفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء من اجل تحريك حساب المؤسسة المجمد لدى مصرف لبنان بسبب وجود لجنة غير قانونية تدير المرفق، كما خص حاصباني المستشفى بمساهمة مالية".

واشار مخلوف الى ان مجلس الادارة بدأ بتسديد الفواتير المتراكمة لشركات الدواء مما أتاح إعادة تأمين هذه الشركات كمية الادوية اللازمة للمستشفى، إلا أنه أكد ان بدء ورشة استنهاض المستشفى يتطلب أولاً احترام القوانين والالتزام بها بعيداً من أي مماحكات سياسية.

 وتابع مخلوف: "همنا إنقاذ المستشفى وخدمة اهلنا في كسروان الفتوح والمناطق المجاورة، وأنا أمارس مهماتي بحكم القانون. لذا، المطلوب عدم وضع العراقيل وتحييد هذا المرفق عن جميع الصراعات السياسية وعدم تحويله ورقة في الانتخابات النيابية. ليس لدي أي موقف شخصي من أحد، ولكن من غير المقبول شخصنة الامور. يجب ترك مجلس الادارة الذي أرأسه لاضطلاع بمهماته حتى تعيين مجلس إدارة جديد. وليعلم من يعرقل عملنا أنه يساهم في حرمان المواطنين من حقهم في الطبابة والاستشفاء ويتحمل مسؤولية الضرر بهذا المرفق الصحي".