اهالي الشهداء العسكريين اعتصموا امام قصر العدل

نفّذ أهالي الشهداء العسكريين اعتصاماً أمام قصر العدل، طالبوا خلاله بإحالة ملفّات شهداء الجيش وقوى الأمن الداخلي منذ عام ٢٠١١ وحتى شهداء جرود عرسال، على المجلس العدلي.

وذكر وكيلهم المحامي يوسف روفايل أنه وزميله المحامي بولس نهاد حنا، تقدّما بطلب إلى كلّ من وزيري العدل سليم جريصاتي والدفاع يعقوب الصرّاف، بإدراج بند في أول جلسة على مجلس الوزراء لإحالة ملفات أحداث عرسال ورأس بعلبك والقاع على المجلس العدلي، بوكالته عن العميد المتقاعد محمود طبيخ والد الشهيد النقيب أحمد طبيخ، ورامز بزال والد الشهيد الرقيب الأول علي البزال.

وفي الطلب "منذ عام 2012 ولغاية عام 2017 أقدمت مجموعات إرهابية تحمل تسميات مختلفة على التعدي بشكل ممنهج على عناصر الجيش وقوى الأمن، أدت إلى سقوط شهداء نتيجة التفجيرات والمعارك المسلّحة. وبما أنّ هذه المجموعات لم تكتف بهذا الحدّ بل احتلّت أراضي لبنانية وخطفت عناصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وأنزلت بهم التعذيب، وأقدمت على قتل بعضهم بطريقة وحشية في تحدّ واضح للسيادة اللبنانية. وبما أنه في الآونة الأخيرة تردّدت معلومات إعلامية وصحافية عن وجود تواطؤ من لبنانيين ومسؤولين في السلطة آنذاك سهّلوا جرائم الإرهابيين. وبما أنه نظراً إلى خطورة هذه الأحداث، لا بدّ من تحقيق دقيق ومحاكمة عادلة من أعلى سلطة قضائية في لبنان وهي المجلس العدلي. لذلك نطلب الموافقة على إدراج بند إحالة تلك الأحداث على أوّل جلسة لمجلس الوزراء.

بصفتنا محامين للشهداء العسكريين الذين سقطوا من 2012 وحتى 2017، قررنا بعدما وضع الأهالي ثقتهم بنا، في خطوة أولى تقديم طلب قبل أسبوع إحالة ملفات هذه الجرائم على المجلس العدلي من خلال بند يطلب وزيرا العدل والدفاع إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء. وفوجئت أننا لم نتلق أيّ ردّ منهما في بادئ الأمر وتسجل الطلب في قلم كلّ من الوزارتين. وفيما لم نلقَ جواباً حتى الآن من الوزير الصرّاف، بادرني وزير العدل بأنه ضد إحالة هذا الموضوع على مجلس الوزراء، معتبراً أنّ هذا الموضوع سياسيّ ولديه حيثياته وقناعاته. وفي رأيي أنّ طرح الموضوع على مجلس الوزراء ليس خطأً، لأنّ الملفّات الانتخابية والإلكترونية والممغنطة التي لا يعرف أحد تكاليفها فضلاً عن القضايا الأخرى من مناقصات بواخر الكهرباء. عندها أعلمته أنني سأبلغ الأهالي الجواب. ونحن اليوم في أول تحرّك، لأنه تهمّنا إحالة القضية على المجلس العدلي وستكون لنا تحرّكات أخرى سنعلنها لاحقاً لأننا سنتابع هذا الموضوع. وطلب الإحالة على المجلس العدلي ليس قلّة ثقة بالقضاء العسكري إنما لأنه يحقّ للأهالي حضور جلسات المجلس العدلي كمدّعين شخصيّين للمطالبة بحقوقهم الأمر غير المتوفر أمام القضاء العسكري".

 وعن مغزى الوقفة أمام قصر العدل، قال والد الشهيد في الجيش علي الحاج حسن: "أردنا أن نُشعر الدولة بهذا التحرك بأننا تحت القانون لا فوقه. نحن في البقاع عطشى للدولة، نريد أن تُنصفنا وأن تعدل. لا نريد أن يأتي سياسي من هنا وسياسي من هناك، ونقصد في كلامنا كلّ السياسيين لنقول إنّ عناصر الجيش هم أولادنا وكذلك سائر عناصر الأمن. نحن نعشقهم جميعاً لأننا تحت القانون. فليبيّنوا الحقّ وعندها ربما نقف على السطح لنسامح، نحن الذين قُتل أولادهم "وما نطلع نحنا المجرمين"، وألا تكونوا تفسحون في المجال لطريقة ثانية لا تُحمد عقباها(إعادة صياغة الجملة). نريد إحالة القضية على المجلس العدلي وليحكموا بالعدل فيها مهما تكن. نريد تطبيق القانون واحترام الدولة. نريدهم هم أن يحترموها ويحترموا بعضهم البعض ولا يشتموا بعضهم بالقول "حرامية". أبعدوا كل شيء عن موضوع الشهداء وأعدلوا. نريد العدل من القضاء والحكم وفقاً لضميرهم. نريد هذه الإحالة وبتّها وإنهاء موضوعها. نعرف أنّ هناك من يُخبئ في الأدراج أموراً. فكفى تخبئة لأنّ كلّ الشعب يعرف. لا تُدخلوا منطقة البقاع في متاهات في غنى عنها. لا تعيدونا إلى الأربعينيات. نحن لا نريدها ولا نريد توريث أبنائنا الدم. نريد العدالة فحسب وإنشاء الله ينصفنا رئيس الجمهورية".

وسأل الحاج حسن: "من أين بنى أبو مالك التلة مسبحاً في جرود عرسال؟ وكيف تم نقل الحديد والترابة لبنائه، فيما أمر على الحاجز بتفتيشي ويتم توقيفي إذا وجدوا معي شفرة". وتتابع عنه السيدة خديجة طبيخ، والدة الشهيد طبيخ، باكية بالقول: "لماذا يذهب أولادنا عنا فيما هم يتنعّمون على كراسيّهم. كان ابني رجلاً ذهب ليدافع عن وطنه وقُتل وأحد لم يسأل كيف قتلوا. لم يرسلوا المساندة بالطائرات إلى الجيش عندما سيطر على تلة الحمرا قاتل العسكر بالبنادق وإم 16. فلماذا الطائرات موجودة؟