خطوات لإنهاء الإنقسام الفلسطيني \r\n"حماس" لا تدير غزة وتقبل بانتخابات

وافقت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، أمس، على حلّ حكومتها التي شكلتها تحت مسمى "اللجنة الادارية"، ودَعَت حكومة رامي الحمدالله التي تتخذ رام الله مقراً لها للمجيء الى القطاع لممارسة مهماتها، كما أعلنت موافقتها على اجراء انتخابات عامة. 

بينما أبدت الحكومة الفلسطينية لاحقاً استعدادها للتوجه الى قطاع غزة وتحمل كل المسؤوليات، لكنها طالبت بـ"توضيحات" من "حماس" لطبيعة قرارها.

وقالت "حماس" في بيان :"استجابة للجهود المصرية الكريمة بقيادة جهاز المخابرات العامة ... تعلن حركة حماس حل اللجنة الادارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم الى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، والموافقة على اجراء الانتخابات العامة".

وأعربت عن "استعداد الحركة لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في اطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة".

وصرح الناطق باسم الحكومة في رام الله يوسف المحمود بأن قرار الحركة "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وينص اتفاق القاهرة الذي توصلت اليه "حماس" و"فتح" والفصائل الفلسطينية في رعاية مصرية على تأليف حكومة وحدة وطنية واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وانتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، الى اعادة هيكلة الاجهزة الامنية.

ورحب عضو اللجنة المركزية لـ"فتح" مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد الموجود حالياً في القاهرة باستجابة "حماس".

وأفاد مصدر فلسطيني شارك في لقاءات القاهرة ان الرئيس محمود عباس "سيصدر مرسوما بالغاء كل القرارات التي اتخذتها الحكومة ضد قطاع غزة، وذلك كخطوة تلي تلك التي اتخذتها حماس وتمهيداً لبدء حوار وطني".

ورحب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف ببيان "حماس"، وأشاد بالدور المصري. وقال في بيان إنه "يجب على جميع الأطراف اغتنام هذه الفرصة لاستعادة الوحدة وفتح صفحة جديدة للشعب الفلسطيني". وأبدى استعداد الامم المتحدة لدعم الجهود المبذولة، موضحاً انه "لمن الأهمية البالغة ان يتم معالجة الوضع الإنساني الخطير في غزة، وبالأخص أزمة الكهرباء، كأولوية".