اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا رئاسيا قضى بإعادة وترقية 440 ضابطا من قوات الجيش الجنوبي السابق الذين أحيلوا إلى التقاعد القسري إلى صفوف القوات المسلحة، استجابة لتوصيات رفعتها اللجنة الرئاسية المكلفة ببحث أوضاع الجنوبيين الذي أقصوا قسريا من أعمالهم في الجيش والأمن بعد اجتياح قوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح المحافظات الجنوبية صيف 1994.
واستند القرار الذي حمل الرقم 49 لسنة 2013، على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات تأليف لجان معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجالات المدنية والعسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية. ونص القرار في مادته الأولى على عودة ثلاثة ضباط جنوبيين إلى أعمالهم برتبة عميد، فيما نصت المادة الثانية على أعادة 190 ضابطا جنوبيا برتبة عقيد إلى أعمالهم وإنهاء أوضاعهم التقاعدية.
كما نص على إعادة 229 ضابطا جنوبيا إلى أعمالهم وترقيتهم إلى رتبة العقيد وترقية ثمانية ضباط إلى رتبة المقدم وإعادتهم إلى أعمالهم في القوات المسلحة وكذلك إعادة 10 ضباط إلى رتبة الرائد وترقية، مع اعتماد فترة إبعادهم عن الخدمة من تاريخ الإحالة على التقاعد إلى تاريخ عودتهم في ملفاتهم الوظيفية في القوات المسلحة.
والمادة السابعة من القرار على اعتماد خدمات هؤلاء الضباط وفقاً وما هو ثابت بملفاتهم الأصلية المحفوظة والمقيدة لدى دائرة شؤون الضباط وتطبيق استراتيجية الأجور والمرتبــات عليهم ومنحهم الحقوق المكتسبة التي أسقطت عنهم خلال فترة الإبعاد اسوه بالقوة العاملة .
والزم القرار الرئاسي الحكومة توريد الفوارق وحصة التقاعد للخدمات فيما نصت المادة الأخيرة على العمل بالقرارات من تاريخ صدورها.
لجنة المفاوضات
وكانت لجنة الــ 8+8 المؤلفة بإشراف الأمم المتحدة لإدارة مفاوضات بين الشمال والجنوب في شأن مستقبل وشكل الدولة اليمنية، اقترحت تحديد فترة انتقالية ثانية قبل الانتقال إلى شكل الدولة القادمة سواء كان الشكل المتوافق عليه اتحاديا أم فيديراليا من أقاليم عدة أو من إقليمين اثنين.
وجاءت المقترحات في اجتماع اللجنة، حضره ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر وبحث "في المبادئ والشروط التي ينبغي أن يعتمد عليها أداء اللجنة وبما يحقق الاستفادة من عامل الوقت للوصول إلى الحلول في ا لزمن المحدد لها".
وقال أعضاء في اللجنة أن هذا المقترح أتى نتيجة الحاجة إلى فترة زمنية أطول تلبي حاجة اليمن في حلول واقعية تحقق المصالح العليا لليمن شمالا وجنوبا.
وحدد اتفاق التسوية الخليجي فترة زمنية لإنجاز عملية الانتقال السلمي للسلطة تنتهي باستفتاء شعبي على الدستور الجديد وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في شباط العام المقبل، فيما أكدت مكونات في الحوار الوطني أن إقرار الفترة الانتقالية الثانية تعني إجراء تعديل جوهري في المبادرة الخليجية ولا سيما في جانب التمديد لولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة الانتقالية.
