الديموقراطية اللبنانية تُحتضَر في يومها العالمي

البارحة 15 أيلول كان اليوم العالمي للديموقراطية. 

الديمقراطية التي تخوّل الشعب تحديد نظامه السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، والثقافي، ومشاركته في كل جوانب الحياة.

"المشاركة" لا تعني فقط المشاركة في الانتخابات، التي تتطلب شروطاً كثيرة لتكون عادلة وديموقراطية، بدءاً بوجود قانون انتخابي عادل، مروراً بوضع حدّ للمال السياسي، وليس انتهاء بوجود أحزاب حقيقية تتوجه إلى الشعب ببرامج تستجيب حاجاته، وتحترم عقله، ولا تتلاعب بغرائزه ومخاوفه.

"المشاركة" تكون أيضاً بوضع هيكليات وبرامج تتيح للشعب مشاركته الدائمة في عمليات اتخاذ القرار.

لذا أكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/62/7-2007 ضرورة قيام الحكومات بوضع برامج وطنية لتعزيز الديموقراطية ومشاركة الشعوب في الحكم.

منذ ذلك العام أقرّ 15 أيلول كيوم عالمي للديموقراطية.

السنة الماضية اختارت الأمم المتحدة عنوانا لليوم العالمي للديموقراطية هو "مساحة للمجتمع المدني"، الذي يعتبر مشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرار شرطا أساسيا من شروط الديموقراطية.

لن أتكلم عن عدم احترام الحكومة اللبنانية للمجتمع المدني وعن عدم التشاور معه ومشاركته في الملفات التي تتعلّق بالمواطن. \\

لن أتكلم أيضا عن سيطرة الأحزاب على النقابات وتفريغها من مضمونها، ولا عن المنظمات والجمعيات غير الحكومية التابعة للسياسيين ولزوجاتهم، التي تشبه كل شيء إلا "غير الحكومية"، والتي تحصل على التمويل الأكبر من المنظمات الدولية والسفارات.

سأتكلم عن عنوان السنة 2018 لهذا اليوم، وهو "الوقاية من النزاعات"، الذي يستند الى الحاجة الى تمتين المؤسسات الدستورية من أجل تعزيز الأمن والسلام واحترام حقوق الانسان وتعزيز دولة القانون.

الوقاية من النزاعات تتطلب أولاً وجود دولة مدنية تحترم كل الأديان والطوائف وتحترم حرية المعتقد للجميع من دون أي تمييز، على عكس النظام الطائفي الذي يغذي التناحر والصراع الدائم بين الطوائف، ويهدد تالياً السلم الأهلي.

كما تتطلب تطوير آليات للوقاية من النزاع وإنشاء بنى تحتية ضرورية لإحلال سلام مستدام قائم على الحوار والوساطة.

هذه البنى التحتية تتضمن العمل على انتخابات ديموقراطية، وعلى تحقيق اصلاح دستوري وقضائي، وحتى إعلامي.

طبعاً، لا يمكن أن يحلّ السلام من دون مشاركة فعالة للنساء في السياسة وفي عمليات اتخاذ القرار كافة. هذا ما أكده القرار 1325 من الأمم المتحدة, والقرار 2242، وغيرهما من القرارت التي تحض على مشاركة النساء في عمليات حفظ السلام، وفي اتخاذ القرار، من أجل الوقاية من الحروب.

بالإضافة الى الكثير من الدراسات التي ربطت التمييز ضد المرأة بوجود النزاع والعنف.

في اليوم العالمي للديموقراطية، في بلد تُحتضَر فيه الديموقراطية، في وطن ينزف ويمكث في الإنعاش منذ زمن، لن أطلب ممَّن يدّعي مداواته، لن أطلب من طبيبٍ فاسدٍ أن يداويه. لن أطلب من أحزاب السلطة العمل على إنقاذ الوطن ومدّه بأوكسيجين الديموقراطية بعدما ملأت المكان بثاني أوكسيد كربون الفساد والتفرقة، وهدّمت كل مكوِّنات الديموقراطية وشروطها.

بل سأطلب من الشعب اللبناني الانتفاضة من أجل ما يليق به من حقوق، وحريات، وديمقراطية، لإنعاش وطنه ومدّه بأوكسيجين الديموقراطية.