السياسة واستقلال القضاء

قدر القضاء ان يكون في لبنان وفي معظم دول العالم الثالث اداة تستعملها السلطة للتنكيل بأخصامها واقصائهم عن امكانية الوصول الى الحكم عن طريق تداول السلطة، بدلاً من ان يكون سلطة مستقلة، مهمتها توزيع العدالة وفقاً لأحكام القانون، بمعزل عن انتماءات المتقاضين السياسية.  هذه ثابتة تاريخية في كل العهود في لبنان. يكفي ان نتذكر محاكمة انطون سعاده والحكم عليه واعدامه في ثمان واربعين ساعة، وسجن جورج نقاش وغسان تويني في عهد الرئيس بشاره الخوري؛ وملاحقة زعماء المعارضة كأحمد الأسعد وعبدالله الحاج وصائب سلام وسليمان فرنجيه ورينه معوض في عهد الرئيس كميل شمعون؛ وحملة الاعتقالات العشوائية التي حصلت في عهد الرئيس فؤاد شهاب اثر محاولة انقلاب الحزب القومي السوري في العام 1962، وتوقيف النقيب عصام كرم والصحافي سليم نصار في عهد الرئيس شارل حلو، ثم سجن غسان تويني مجدداً في عهد الرئيس سليمان فرنجيه، بعد ان كان قد عينه هذا الأخير وزيراً للتربية الوطنية في الحكومة الأولى في بداية عهده.كذلك، بعد اتفاق الطائف، حاول النظام الأمني اللبناني – السوري تدجين المعارضة، ولجأ الى القضاء لتحقيق غايته هذه، فتم اعتقال الدكتور سمير جعجع بتهمة التحريض على تفجير كنيسة سيدة النجاة، وقد ثبت فيما بعد براءته منها، كما تمّ نفي العماد ميشال عون الى فرنسا، ثم ملاحقته بتهمة العصيان وبجريمة الاستيلاء على المال العام، وهي جرائم ملفقة ثبت فيما بعد براءته منها.وفي عهد الرئيس اميل لحود استمر استعمال القضاء لأهداف سياسية، فحاول النظام الأمني السوري – اللبناني وقتذاك النيل من الرئيس الشهيد رفيق الحريري عبر ملاحقة اشخاص مقربين منه، مثل عبد المنعم يوسف ونقولا ساباومهيب العيتاني، الذين تم توقيفهم وملاحقتهم بتهم ثبت براءتهم منها فيما بعد.اما الرئيس فؤاد السنيورة، فقد كانت نية النظام الأمني السوري – اللبناني متجهة لسجنه بتهمة مشاركته كوزير في قرار اتخذه مجلس الوزراء وأدى الى هدر في المال العام، فثبت...