فعلها شباب حملة "ما بدي الليطاني يقتلني": 10 تشرين الاول موعد تشغيل محطة التكرير لزحلة وجوارها

قد يستعرض نواب زحلة والبقاع الغربي نضالهم الممتد على مدى 11 سنة لبعضهم البعض كالنائب عاصم عراجي، في ملف تلوّث نهر الليطاني، بعد اجتماعات وبيانات، مراجعات، مؤتمرات، مساءلة للحكومات والنتائج كبرنامج قانون الـ 1100 مليار ليرة لرفع التلوث عن الليطاني من النبع الى المصبّ... لكن الواقع يبقى ان غضب الشارع وحده، من اعتصامات وقطع طرق وتهديدات بالتصعيد، الذي ترتعد منه المصالح الانتخابية في مواسمها، قادر ان يجعل مؤسسات الدولة تتأهب، بناء على ضغوط سياسية عليا، فتصرف الاعتمادات الناقصة وتنجز المعاملات اللازمة، ويوضع المتعهد امام الأمر الواقع، فيكون الموعد الرابع لوضع الحجر الاساس لمحطة تكرير المياه المبتذلة لمدينة زحلة وجوارها في الخدمة بعد 14 سنة. الموعد الاخير والثابت هو في 10 تشرين الاول المقبل "اذ ستشتغل المحطة غصباً عمن يريد ولا يريد"، وهو ما تعهد به الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير للمعتصمين، بناء على الاتفاق الذي تم "بارادة وموافقة وبضغط من رئيس الحكومة سعد الحريري"، على ما قال خير، في الاجتماع الذي ضمّه الى ممثل عن مجلس الانماء والاعمار ومدير الشركة المتعهدة تشغيل محطة تكرير زحلة في مقرّها، قبل ان يلتقي المعتصمين في خيمتهم. ويتحول النواب الى ضامنين لهذا التعهد تحت طائلة ان يناموا هم في خيمة الاعتصام اذا ما جرى الاخلال به.  

ففي اليوم الخامس على الاعتصام المستمر للحملة التي نظمها شباب من بلدة بر الياس تحت شعار #ما_بدي_الليطاني_يقتلني منذ يوم الجمعة الفائت، في خيمة نصبوها وسط الطريق عند نهاية نفق الاوتوستراد العربي قاطعة الطريق الدولية من جهة مسلك شتورا – المصنع، إحتجاجاً على التسويف في مواعيد تشغيل محطة التكرير لزحلة كواحدة من الاجراءات لرفع التلوّث القاتل عن الليطاني. حضر الى الخيمة كل من رئيس "كتلة نواب زحلة" النائب طوني ابو خاطر والنواب الاعضاء فيها: عاصم عراجي، ايلي ماروني وشانت جنجنيان، الى النائب امين وهبه من نواب البقاع الغربي، مفتي زحلة والبقاع الغربي الشيخ خليل الميس، واللواء خير، وعقدوا مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع لجنة المتابعة للحملة، في حضور عدد من الاهالي ورؤساء البلديات والمختارين والمشايخ.

واستعرض اللواء خير تفاصيل الاتفاق الذي يؤكد صحة الموعد الجديد المضروب لتشغيل المحطة ومن بينها انهاء خط الجر الذي لزّمته بلدية زحلة- معلقة وتعنايل مع بدء تشغيل المحطة، وان يكون طاقم موظفي المحطة من الاختصاصيين جاهزاً قبل 26 آب، فيخضعوا لدورة تدريبية من 12 يوماً في حضور المهندس الايطالي الخبير بتشغيل المحطة في 26 الجاري، ويتم استكمال كل اجهزة السلامة العامة وتركيبها في غضون 15 يوماً وغيرها من الامور التقنية التي أضيفت الى المشروع والتي كانت هي سبباً في التأخير، على ما اعلن خير، لافتاً الى انه جرى الاتفاق على ان يقوم عضوان من لجنة المتابعة للحملة هما حسين عراجي وربيع الميس بالتنسيق الدائم مع المهندس المسؤول في المحطة لمتابعة التطورات.

ثم وّجه اعضاء لجنة المتابعة سؤالاً للنواب الذين حضروا كضمانة للموعد: ماذا لو لم يتم الالتزام بموعد العاشر من تشرين الاول؟. فعكست إجابات النواب الغبن الذي شعروا به، اذ عرض النائب عراجي لمراحل ملاحقته منفرداً وبالاشتراك مع زملاء له في كتلتي نواب زحلة والبقاع الغربي، لملف تلوث الليطاني "الذي هو ليس وليد اليوم بل نتيجة لجهد دؤوب"، والتي تؤكد على قيامهم بمهامهم كنواب في "التشريع ومراقبة عمل الحكومة" على ما قال النائب ابو خاطر. وصادق بقية النواب على ما سبق وقاله زميلاهما، فيما اكدوا جميعاً أنهم سينضمون الى خيمة الاعتصام المستعادة في حال جرى التخلف عن موعد تشغيل محطة التكرير. وبمباركة من المفتي الميس أعلن فضّ الاعتصام وازيلت الخيمة وفتحت الطريق. وكان منظمو الحملة قد وزعوا على طاولة المؤتمر الصحافي عبوات مياه من الليطاني كتبوا عليها "مياه مسرطنة"، ووضعوا نعشاً امامه، فيما قام اطفال من بر الياس بمسيرة حاملين لافتات كتب عليها "إنّ غداً لناظرة لقريب 11/10"، "الانتخابات على الابواب ولكم القرار"، "لا لمجلس الخراب والدمار".

فعلها شباب حملة #ما_بدي_الليطاني_يقتلني وانتزعوا بمثابرتهم منذ ايار الفائت، احد حقوق الليطاني وناسه، على امل ان تصدق الوعود المقطوعة لهم، فينصرفوا الى متابعة ما تبقى من مطالب وعلى رأسها ردع المصانع الملوّثة لليطاني.