عقوبات جديدة على كوريا الشماليّة... "نتائج عكسيّة" و"مزيد من الإستفزازات"

تبنى #مجلس_الأمن_الدولي بالإجماع عقوبات جديدة على #كوريا_الشمالية تتضمن قيودا على شحنات النفط، في سعيه إلى معاقبة بيونغ يانغ على سادس وأكبر اختبار نووي أجرته حتى اليوم.

إلا أن واشنطن اضطرت إلى تخفيف اقتراحاتها الأولية لضمان حصولها على دعم الصين وروسيا.

وفي ما يلي بعض الاسئلة الرئيسية المتعلقة بقرار مجلس الأمن الرقم 2375، ومحاولات الأمم المتحدة وضع حد لبرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

يضع القرار الجديد حدا لشحنات الغاز الطبيعي إلى كوريا الشمالية، ويبقي شحنات النفط الخام بمستوياتها الحالية، ويحدد سقفا للمنتجات النفطية المكررة مثل الوقود والديزل. ولا تمتلك كوريا الشمالية إلا القليل من النفط، بحيث تعتمد على استيراده لتلبية حاجات مواطنيها وجنودها. 

في البداية، سعت الولايات المتحدة إلى فرض حظر نفطي على بيونغ يانغ، وهو امر عارضته بشدة الصين- الحليف الوحيد والشريك التجاري الأهم لكوريا الشمالية. إلا أن القرار انتهى بوضع حدود على شحنات النفط الخام من أي دولة، تساوي الكمية التي أرسلتها إلى كوريا الشمالية خلال الأشهر الـ12 الأخيرة.  

ولا تنشر بكين أي احصاءات تتعلق بصادراتها من النفط الخام إلى كوريا الشمالية، مما يجعل المسألة محاطة بالسرية. لكن يُعتقد أنها تزود جارتها بـ4 ملايين برميل كل سنة.  

ويفرض القرار الجديد أن تقتصر كميات منتجات النفط المكرر التي يتم تسليمها إلى كوريا الشمالية على مليوني برميل سنويا، مما يشكل انخفاضا بنسبة 15 بالمئة عن تقديرات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.  

ويقول شيونغ سيونغ-شانغ من معهد "سيجونغ" في سيول: "إنه ضوء أحمر لنمو الاقتصاد الكوري الشمالي (...) لكن لن يكون له تأثير ضخم على جيش كوريا الشمالية، لكون إمدادات النفط الخام ستظل على حالها".  

ويتضمن القرار استثناء للموارد المستخدمة "لأهداف كسب العيش"، بما يشبه البنود التي وردت في قرارات سابقة، وشكلت ثغرات للالتفاف عليها. وحذر الأستاذ في أكاديمية كوريا الوطنية الديبلوماسية كيم هيون-ووك من أن "لا أي سبل للتأكد من كميات النفط الخام التي يتم تسليمها عبر خط الأنابيب" بين الصين وكوريا الشمالية. 

ورأى كو كاب-وو من جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول أن الاجراءات تحمل قيمة رمزية "كأول محاولة أميركية للمس بطوق نجاة كوريا الشمالية الاقتصادي".

يحظر القرار استيراد النسيج إلى كوريا الشمالية وتصديره منها، أكان في شكل أقمشة أو ملابس. ويعد النسيج من أهم صادرات كوريا الشمالية، والذي يقدر راجيف بيسواس من شركة "آي اتش اس ماركت" قيمته بنحو 750 مليون دولار.

ويشير محللون إلى أن الحظر قد يحرم بيونغ يانغ من مصدر أساسي للعملة الأجنبية. وتزود الصين كوريا الشمالية بمواد تستخدم لصنع ملابس في معامل تشغل يدا عاملة رخيصة، قبل إعادة تصديرها إلى الصين.  

ويتم إرسال معظم الملابس إلى الصين وروسيا، مما يعني أن تأثيرات القرار ستعتمد على مدى تطبيق بكين وموسكو له، وفقا لكو. وقال: "كل شيء يتوقف على مدى استعداد الصين وروسيا" لتطبيق القرار. 

وأفاد تقرير للأمم المتحدة نُشر في عطلة نهاية الأسبوع أن بيونغ يانغ جمعت ما لا يقل عن 270 مليون دولار عل الأقل خلال فترة 6 أشهر هذه السنة، عبر تصديرها "كل السلع المحظورة تقريبا" بموجب العقوبات المفروضة حاليا.  

ويحظر القرار على الدول إصدار تصاريح جديدة لنحو 93 آلاف عامل كوري شمالي يعملون في الخارج. ويُشكل عملهم، تحديدا في مواقع بناء في دول في الشرق الأوسط وروسيا والصين، مصدر دخل لبيونغ يانغ.  

ويتضمن القرار استثناء يتعلق بالعقود الموقعة قبل صدوره. ويشكك المحللون في أي تأثيرات مباشرة للحظر، لكنهم يشيرون إلى أنه قد يزيد الضغوطات على بيونغ يانغ مع مرور الوقت.  

ويعطي القرار الدول الحق في تفتيش السفن التي يشتبه بأنها تحمل شحنات محظورة من كوريا الشمالية. إلا أن عليها أولا السعي إلى الحصول على موافقة من الدولة التي تحمل السفينة علمها، مما يحد من تأثيرها.  

وسعت واشنطن إلى الحصول على موافقة لاجراء عمليات تفتيش بالقوة، وهو امر "رفضته الصين وروسيا بشدة، على قال كو. وأفاد تقرير الأمم المتحدة بأنها تحقق في وجود "تعاون كيميائي وفي مجال الصواريخ البالستية والأسلحة التقليدية" بين كوريا الشمالية سوريا.

وأشار الى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أوقفت شحنات كانت متوجهة إلى سوريا، ويعتقد أنها من "شركة كوريا التجارية للتعدين والتطوير"، وهي شركة الأسلحة الكورية الشمالية الرسمية.  

ويقول المحللون إن العقوبات كانت أخف بكثير من الاقتراح الأولي، سعيا إلى اقناع الصين وروسيا بالموافقة عليها، مما يدفعهم إلى التشكيك في مدى قدرتها على الحد من طموحات بيونغ يانغ النووية.   

وتواجه كوريا الشمالية حاليا عددا من العقوبات الأممية، لكنها حققت تقدما سريعا في برامجها النووية والصاروخية. وقال غو ميونغ-هيون من معهد "آسان" لدراسات السياسات إنها "غير كافية لايذاء" بيونغ يانغ.

ولفت كوه من جامعة "دونغوك" الى أن العقوبات الجديدة قد تحمل نتائج عكسية، وتدفع بيونغ يانغ إلى تسريع برامجها. وقال: "ستحاول كوريا الشمالية أن تتحول دولة نووية في أسرع وقت ممكن، للتفاوض مع الولايات المتحدة بندية، قبل أن تؤثر العقوبات في شكل كامل".  

وعادة ما تنسب بيونغ يانغ اجراءات الأمم المتحدة إلى الولايات المتحدة "العدوانية". وتوقع كيم هيون-ووك من أكاديمية كوريا الوطنية الديبلوماسية أن "تعطي العقوبات بيونغ يانغ مبررا للقيام بمزيد من الاستفزازات، على غرار إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات".