باخ ينوي التحرّك بعد كشف فساد رئيس أولمبياد ريو

أعلنت اللجنة الاولمبية الدولية انها طلبت معلومات من السلطات القضائية البرازيلية، بعد فتح تحقيق حول شكوك بالفساد في منح #اولمبياد 2016 لمدينة ريو دي جانيرو، وانها ستتصرف "في حال وجود أدلة".

واوضحت اللجنة الاولمبية الدولية، عشية افتتاح دورتها الـ131 في ليما لمنح تنظيم اولمبيادي 2024 و2028، ان لجنة الاخلاق "طلبت من محامييها البرازيليين التواصل مع السلطات القضائية البرازيلية من أجل الحصول منها على معلومات".

وفتحت السلطات البرازيلية تحقيقاً في عملية رشوة لأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية، لضمان منح ريو استضافة الالعاب في 2016.

ونفذت الشرطة البرازيلية في وقت مبكر صباح، الثلثاء الماضي، عمليات دهم في 11 موقعاً، ضمن تحقيق "في شراء أصوات لاختيار (ريو) من قبل اللجنة الاولمبية الدولية كمدينة مضيفة لأولمبياد 2016"، مؤكدة انها تحقق في "شبكة فساد دولية".

وأشارت شبكة "غلوبو" إلى حصول مداهمات في ضاحية لوبلون الراقية، حيث منزل رئيس اللجنة الاولمبية البرازيلية كارلوس نوزمان، الذي كان رئيس ملف ترشيح المدينة.

وسبق لفرنسا فتح تحقيق مماثل عبر النيابة العامة المالية، التي تعمل على التدقيق في عمليات الرشوة المتعلقة بمنح استضافة أولمبياد 2016، والذي تم التصويت عليه في اجتماع للجنة الدولية في كوبنهاغن في الثاني من تشرين الأول 2009.

وفازت ريو بنتيجة التصويت على شيكاغو الاميركية ومدريد وطوكيو.

واضاف البيان: "لجنة الاخلاق تتابع هذه القضية. اذا تم الحصول على ادلة، سنتصرف"، مؤكدا ان المخالفات التي حصلت في السابق "ستتم بالتأكيد معالجتها".

وتابع: "على غرار المنظمات الاخرى، اللجنة الاولمبية الدولية ليست بمعزل عن مخالفات محتملة، لكن تم وضع نظام جديد لحسن القيادة يشمل ايضا انتخاب المدن المضيفة للالعاب الاولمبية".

وكان رئيس اللجنة الاولمبية الالماني توماس باخ اكد، الخميس الماضي، انه من المبكر التعليق على الشكوك حول عملية شراء الاصوات لمنح مدينة ريو البرازيلية استضافة اولمبياد 2016، مشيرا الى ان المنظمة تتابع الامر عن كثب.

وقال باخ لدى وصوله الى عاصمة البيرو: "في الوقت الحاضر، لا توجد اتهامات. من السابق لاوانه التعليق. نحن نتابع القضية عن كثب".