لم يخطئ الرئيس ميشال عون عندما طلب فتح تحقيق في ملف العسكريين المخطوفين لدى "داعش" و"النصرة" والذين استشهد أكثرهم، وذلك تفعيلاً للعدالة وارضاء لذوي الشهداء بان ثمة من يطالب بحقهم في الدولة المسؤولة عن مواطنيها الاحياء والاموات. وطلب الرئيس عون موقف مبدئي وربما شكلي، لان النيابة العامة يجب ان تكون تحركت تلقائياً منذ حصول عملية الخطف والاسر في آب 2014. لكن المحيطين بالرئيس، من المعتدين بأنهم صانعو السياسات الجديدة، يمارسون سياسات انتقائية، انتقامية، كتلك التي بدأها عهد الرئيس اميل لحود عندما شيطن كل من يخالفه الرأي، وكل من...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول