ملف العسكريين في إطار التوظيف الانتخابي

صدرت مجموعة ردود مباشرة وغير مباشرة على المواقف التي اطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اثر مواقف وتغريدات له في ملف العسكريين الذين خطفوا وقتلوا على ايدي تنظيم داعش في مؤشر قد يعكس في رأي مصادر سياسية ان فترة السماح السياسية قد انتهت او انها على وشك ان تنتهي. كما ان بعض المواقف المنددة بتسييس التحقيق ورمي الاتهامات في الموضوع نفسه والذي استدرج الدفاع عن كل من رئيس الحكومة تمام سلام وقائد الجيش السابق جان قهوجي ومنها ما عزي الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بحيث نقل عنه ان الهدف التمديد للعماد قهوجي قبل سنوات فيما كان الهدف تعيين العميد شامل روكز قائدا للجيش انما يلقي ظلالا قوية على هدف سياسي محدد من شأنه ان يكشف مصالح شخصية وربما انتقامية ويسيء الى القضاء من حيث توظيفه او تحديد اتجاهه الى ذلك. وتقول مصادر سياسية معنية ان رئيس الجمهورية نفسه دخل في مجال الجدل بحيث لم يكتف من موقعه باعلان ضرورة فتح تحقيق بل جعل من نفسه طرفا استدعى جملة ردود من خلال محاولة تفسيره ما يريده من التحقيق او رأيه في ما حصل. كما ان انخراط كل من الرئيس بري والرئيس سعد الحريري وسواهما من الوزراء المسؤولين في الدفاع عن الرئيس سلام وايضا عن العماد قهوجي لا سيما بعد توضيح الرئيس...