اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بدأت لجنة لتعديل دستور مصر عملها اليوم بعد أكثر من شهرين من عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي بقرار لقيادة الجيش صدر وسط احتجاجات حاشدة طالبت بتنحي أول رئيس للبلاد انتخب ديمقراطيا.
وعين اللجنة التي تضم 50 عضوا الرئيس المصري الموقت عدلي منصور. وكانت خارطة طريق للمستقبل وضعها الجيش حددت شهرين لإتمام عمل اللجنة.
وتضم اللجنة ثلاثة ممثلين عن الأزهر وثلاثة ممثلين للكنائس المصرية وممثلا لحزب النور السلفي ثاني أكبر الأحزاب المصرية بعد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" في فترة ما بعد الرئيس حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية اندلعت يوم "25 يناير" عام 2011 واستمرت 18 يوما.
وصاغت جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون العام الماضي الدستور الذي بدأ تعديله والذي عطلته قيادة الجيش يوم عزل مرسي الذي ينتمي لجماعة "الإخوان" في الثالث من تموز.
وقال المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى في كلمة بعد فوزه على نقيب المحامين سامح عاشور في اقتراع على رئاسة لجنة الخمسين بأغلبية 30 صوتا مقابل 16 صوتا "إني أشعر بالتفاؤل". وأضاف أن التعديلات سوف تكفل "احترام حقوق الإنسان وتكريس الفصل بين السلطات".
وستعقد الجلسة المقبلة للجنة الخمسين غداً.
