أمن المياه في الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا... "عجز الحكومات يولّد نزاعات"

قال #البنك_الدولي ان تحسين #ادارة_الموارد_المائية وتوزيعها يشكلان تحديا كبيرا لضمان النمو والاستقرار الجيوسياسي في #الشرق_الاوسط و#شمال_افريقيا. ونبه في تقرير جديد نشر في مناسبة اسبوع المياه الذي افتتح الاثنين في ستوكهولم، ان نقص الامداد بالمياه وخدمات التنقية المتهالكة تؤدي الى خسائر اقتصادية بقيمة 21 مليار دولار سنويا في هذه المنطقة.

وقال اندرس ياغرسكوغ، الخبير في قضايا المياه في البنك الدولي، ان هذه التقديرات اجريت على اساس نفقات العلاج الطبي وتراجع القدرة الانتاجية المرتبطة بالتغيب بسبب المرض، والوفيات المبكرة بسبب امراض تنقلها المياه.  

وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا، في بيان: "اذا قارنا الموارد المائية بحساب في مصرف، نلاحظ ان المنطقة راكمت عجزا كبيرا". واضاف: "استهلاك مياه الانهار والمياه الجوفية بوتيرة اسرع من إعادة تشكل هذه الثروة يعني العيش بما يفوق القدرات المتوفرة. سلوك كهذا يقلص رأس المال الطبيعي للبلدان ويعرض للخطر تراثها وصمودها على المدى الطويل".

ويحمل التقرير عنوان "وراء الفاقة: امن المياه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا". وقالت كلوديا سادوف التي أشرفت على الدراسة: "عجز الحكومات عن تسوية مشكلة ندرة المياه يولد ضعفا ونزاعات". واضافت: "المثال الذي يذكر في أغلب الاحيان هو سوريا (...) حيث اضعف الجفاف السكان والزراعة"، وتغذي المحاصيل الضئيلة البطالة والاضطرابات. الا ان البنك الدولي قال ان هناك حلولا، بدءا بمحفزات حقيقية، لتغيير أساليب استهلاك المياه.  

يعيش اكثر من 60 بالمئة من سكان الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مناطق تعاني شحا في المياه، مقابل نحو 35 بالمئة في العالم. ورغم ندرة المياه، تفرض المنطقة رسوما هي الأدنى في العالم على استهلاك المياه.  

وقال معدو التقرير ان "الرسوم المنخفضة لا تشجع على استخدام فعال للمياه". واوصوا بزيادة فاتورة المياه لتأكيد القيمة الحقيقية للمياه والحض على الاقتصاد في استهلاكها، وكذلك تمويل مشاريع لحماية الموارد وصيانة البنى التحتية.  

ودعا غوانغجي شين، المدير العام للقطب العالمي للخبرة في المياه في البنك الدولي، المنطقة الى زيادة التزود بالمياه عبر استخدام وسائل غير تقليدية، مثل تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستخدمة. 

حاليا، تصب نصف كميات المياه المبتذلة في المنطقة في البيئة من دون معالجتها، مما يشكل خطرا على الصحة وهدرا. ويمكن ان تحذو دول المنطقة حذو الاردن وتونس اللذين قاما بتجربتين ناجحتين في تدوير المياه المستهلكة لاستخدامها في الري واعادة تغذية مصادرها في شكل آمن.