اين صار قانون الجمعيات الأهلية المصرية المثير للجدل؟

وربط محللون ووسائل إعلام بين القانون المثير للجدل، وقرار أميركي، أعلن الأسبوع الماضي، لحجب وتعليق 290 مليون دولار من المساعدات الأميركية لـ #مصر. ويرى معارضون للقانون أنه "غير دستوري" و"يقضي على المنظمات غير الحكومية في مصر"، فيما رأى مؤيدون "أنه مهم لحماية الأمن القومي المصري". 

ودشن برنامج "المحروسة" لدعم المجتمع المدني، اليوم الاثنين، حملة لجمع تواقيع على رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل، يثير اللائحة عن أسباب تأخر صدور اللائحة خلافاً للقانون.

وأوضح مدير البرنامج باسم سمير لـ"النهار" أنه وفقا للقانون كان من المفترض أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 60 يوما من نشر القانون في الجريد الرسمية. وقد نشر القانون في الجريدة يوم 24 أيار الماضي، أي أنه مر أكثر من 90 يوما ولم يصدر القانون، وهو ما قد يفتح الباب للطعن في مشروعيته.

وأضاف: "نحن لسنا ضد القانون، على الرغم من كل التحفظات التي أبداها المجتمع المدني حياله، المهم أن يكون هناك قانون يمكننا من العمل لصالح مصر، ومساعينا الحالية هادئة وعقلانية، وهي لاستكشاف أسباب تأخر صدور اللائحة التنفيذية، والعمل على حل المشكلة جنبا إلى جنب مع الحكومة والجهات المعنية".

وأشار مدير "المحروسة" الى أن "هناك الكثير من علامات الاستفهام حول عدم صدور القانون حتى الآن، وما يزيد التساؤلات، إعلان بعض السفارات المهمة، مؤخراً، عن منح لتمويل منظمات المجتمع المدني المصري. وهذه السفارات -ومنها على سبيل المثال السفارة البريطانية، والاوسترالية- لا يمكن أن تتحرك دون استكشاف الأوضاع الداخلية، واستشعار أن المناخ موات لطرح تلك المنح، بل ربما حصلت على تطمينات من جهات رسمية معنية بهذا الشأن".

وقال البرنامج في الرسالة الموجهة لرئيس الوزراء المصري إنه رغم الجدل الذي أحاط بالقانون منذ طرحه للنقاش "لم ينسق مقدمي الرسالة إلى التحليلات والتفسيرات، بل كان التركيز على مواد القانون والانتظار لوضوح الرؤية بصدور اللائحة التنفيذية للقانون التي انتظرنا أن تعرض على المعنيين بالقانون لتكون لائحة تنفيذية تساعد الجمعيات والمؤسسات، وأن تتلافى المعوقات والتحديات والإشكاليات التي عانت منها الجمعيات والمؤسسات الأهلية في قانون 84 وعدم مواكبته للمستجدات".

وأضاف البرنامج الذي يعد منصة تضم عدداً كبيراً من الجمعيات الأهلية بمصر: "طبقاً لنص القانون، كان يفترض أن تصدر اللائحة التنفيذية آخر تموز الماضي، وهذا التأخير المخالف للقانون يثير العديد من الشكوك التي تتزايد وتتعمق يوما بعد يوم عن مدى جاهزية القانون، ووجود حالة من التخبط، ويرغب المجتمع المدني والموقعون أن يكونوا جزءاً من حل المشكلة".

وبينما يكتنف الغموض مستقبل القانون، تتجه الأنظار إلى مجلس النواب المصري الذي يقف خلف صدوره بهذه الصورة المثيرة للجدل، وخصوصاً بعد تجاهله لمشروع قانون قدمته الحكومة في حينه، وغضه الطرف عن تحفظات أبداها "المجلس القومي لحقوق الإنسان" عن مشروع القانون الحالي خلال مناقشته في أروقة البرلمان.

وتصاعد الجدل مجددا حول قانون الجمعيات الأهلية في وسائل الإعلام المحلية، مع اعلان القرار الأميركي الخاص بالمساعدات. وفي الوقت الذي يشكك سياسيون وحقوقيون في دستوريته، وتقدم بعضهم بطعون قضائية لوقف تطبيقه، يطالب إعلاميون موالون للسلطة، برفض الدولة للضغوط الأميركية، وتطبيق القانون "حماية للأمن القومي المصري".