الدولة "مكهربة" بالبواخر والجيش يثبت المعادلة: الامر لي!

فيما يستعد الجيش لخوض المرحلة الرابعة من عملياته ضد مسلحي تنظيم "داعش" في ما تبقى من المساحة التي لا تزال تحت نفوذ الارهابيين في جرود رأس بعلبك، بدأت ترتسم معالم المشهد السياسي الداخلي وآفاقه المستقبلية.  

فقد برز موقف يحمل دلالات مهمة لرئيس الحكومة سعد الحريري عبر عنه أولا بعد جولته التفقدية لمحاور الجبهة أول من أمس، وأعاد تأكيده في جلسة مجلس الوزراء أمس ومفاده ان "الجيش سيتمركز بعد انتهاء المعركة في كل الأماكن التي تم تحريرها من الإرهابيين وستقام مراكز مراقبة وتحصينات وعلينا كحكومة أن نؤمن حاجات الجيش". هذا الموقف الذي يأتي في سياق إعادة الامرة للجيش، ويمهد إلى ما يمكن أن يذهب أبعد في مسألة تسلم الجيش مسؤولية حفظ الامن على الحدود عبر إنتشاره على طول الحدود التي حررها".

ولا بد من الاشارة في هذا المجال إلى التمهيد الذي بدأ في مجلس الوزراء لهذا الموضوع وترجم في قرار للمجلس قبل نحو اسبوعين ( جلسة 9 آب)، وقضى بـ" التشديد على قرار مجلس الوزراء إعطاء الامر للجيش لاتخاذ ما يلزم وفي الوقت الذي يراه مناسبا لحسم معركة جرود القاع ضد الارهاب". وقد رأت مصادر وزارية في ذلك القرار كلاما غيرمسبوق يؤكد أن الجيش ينفذ اوامر مجلس الوزراء وأن مرجعيته هي الدولة.

وقد جاء نفي قيادة الجيش مع بدء المعركة، وجود أي تنسيق مع أي جهة ثانية ليعزز هذا الموقف وهذا الوضع الجديد من نوعه في أداء المؤسسة العسكرية وعلاقتها بالسلطة السياسية.

وعليه، إستمر الموقف الرسمي المنوه بعمليات الجيش، وقد تجلى أمس في مقررات مجلس الوزراء التي نقلت كلاما عن رئيسي الجمهورية والحكومة تقاطعا في ما يتعلق بضرورة تأمين حاجات المؤسسة العسكرية، بعدما كان رئيس الحكومة ركز على اهمية الاستثمار في هذه المؤسسة.

ومع انتظار ساعات الحسم الاخيرة لإعلان اكتمال الانتصار، لم يضيع بعض الافرقاء فرصة تحريك الملفات الداخلية من باب تسيير شؤون الدولة وتحسين خدمات مرافقها. فشكل ملف الكهرباء مجددا مادة دسمة على طاولة مجلس الوزراء الذي بحث الملف إنطلاقا من دفتر شروط جديد وزعه وزير الطاقة سيزار ابي خليل على المجلس يتعلق بمناقصة استئجار البواخر.

وبدا لافتا من مناقشات المجلس، والتي وإن اتسمت بالهدوء، أن ثمة علامات استفهام لا تزال تدور حول المهل المتاحة أمام الشركات الراغبة في المشاركة في المناقصة، لتقديم عروضها. اذ اعتبر وزراء ان مدة الـ90 يوما غير كافية، ما يعني ان التلزيم سيعود الى الشركة نفسها، بينما المطلوب زيادتها الى 120 يوما، للسماح بمشاركة شركات أخرى. وكان تشديد على ضرورة احالة الملف الى دائرة المناقصات وفق قانون المحاسبة العمومية، وهو ما تعهّد به رئيس الحكومة. وعليه، فقد قرّر المجلس إدخال بعض التعديلات على دفتر الشروط ، وإحالته الى دائرة المناقصات وفق قانون المحاسبة العمومية لاجراء المقتضى. علما ان رئيس الجمهورية نوه بدفتر الشروط وقال انه أقرّ كما يتمناه مجلس الوزراء".

لكن المفارقة التي فضحت اجواء الجلسة لم تكم عما سرب عن مداولاتها، بل في ما كشفه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لدى خروجه منها عندما وجه إتهاما إلى الوزراء بـ"الكذب"، من خلال قوله "لا أريد المشاركة في حفلة الكذب بين ما يقولونه في الداخل وما يقولونه في الخارج." وقد فُسر هذا الكلام بأن ما دار داخل اروقة بيت الدين حيث إنعقدت الجلسة أمس لم ينعكس تماما في ما يقال خارج ابوابها.

سياسيا، إستكمل كل من مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابري انصاري، ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان زيارتيهما للبنان ولقاءاتهما مع المسؤولين اللبنانيين. وشكلت زيارتا الديبلوماسيين لبيروت محطة مهمة في قراءة أفق المرحلة السياسية المقبلة التي بدأت ترتسم ملامحها في سوريا، وتشي بما ستحمله من إعادة توازنات في المشهد اللبناني.