الجميّل من مجلس النواب: ما نراه في هذه المرحلة لم نره بتاريخ الكوكب كلّه

توجّه رئيس حزب #الكتائب النائب سامي الجميّل بتحية إكبار للجيش اللبناني وتعزية بشهدائه، مشدداً على ان الجيش يدافع باسم كل اللبنانيين عن كل اللبنانيين كما ان لديه ثقة كل المواطنين لاي طائفة او حزب انتموا.

وقال في مداخلته خلال جلسة المناقشة العامة: "اذكّر كل من شكّك بقدرة الجيش بالدفاع عن لبنان، ها هو الجيش يدافع عن كل الوطن ويرينا امكاناته وقدراته وتدريبه ومهنية ضباطه، وبعد هذه المرحلة وكل المراحل التي سبقت يجب ان نتأكد ان الجيش قادر على حماية كل اللبنانيين ويجب ان نثق به ليكون وحده حامي الشعب والمدافع عن الحدود".

وتابع الجميّل: "رئيس الحكومة قال انه كان يفضّل ان يقوم الجيش بمعركة عرسال"، وسأل "إذا كان هو يفضّل فمن يقرّر؟" وانتقد الجميّل عدم انعقاد مجلس الوزراء وقال: "لا ارى ان الحكومة هي من قرّرت لانها لم تجتمع"، معرباً عن اسفه لتغيّب الحكومة خلال كل معركة عرسال واستيقاظها من النوم عند بدء معركة القاع.

وسأل "اين كانت الدولة والحكومة ووزارة الدفاع والقرار السياسي الرسمي للدولة كالذي نراه اليوم في معركة القاع ورأس بعلبك؟ لماذا لم تأخذ الحكومة القرار بخوض معركة جرود عرسال من خلال #الجيش اللبناني ولماذا لم تتحمّل الدولة منذ البداية المسؤولية بالكامل؟"، واعتبر ان الاولوية اليوم هي للصلاة للجيش وتقديم الدعم المطلق له والوقوف صفا واحدا الى جانبه.

وشدد الجميّل على انه لا يجوز ان يقدّم الجيش كل التضحيات والا تكون الدولة على قدر المسؤولية، لذا من واجباتنا ان نطرح الاسئلة. وقال: "ذهب وزراء لبنانيون الى سوريا وقالوا انهم يمثّلون وزاراتهم بهذه الزيارة، اي انهم يمثلون الدولة، لكن صدر موقف عن الحكومة مفاده انهم يمثّلون نفسهم. لذلك اطلب ان تتواصل الحكومة 1 مع الحكومة 2 لكي نعرف الجواب ولاخذ العلم".

واوضح ان الشعب يتطلّع لعمل الحكومة وهناك حكومات خارجية ايضا تتطلّع لعمل الحكومة اللبنانية، مشيراً الى اننا نشعر بالاهانة من هذه الطريقة بادارة شؤون البلد. وسأل "هل يعقل الا يكون هناك موقف رسمي واحد للدولة وان يتصرّف وزراء بمعزل عن رأي الحكومة، وهل كان الوزراء ينتحلون صفة في سوريا؟"، معتبراً ان ما نراه في هذه المرحلة لم نره بتاريخ الكوكب كله.

ومن ثم تطرّق رئيس الكتائب الى صفقة تبادل الاسرى التي حصلت بين حزب الله وجماعات ارهابية، وقال: "حصلت في المرحلة الاخيرة صفقات تبادل اسرى وخرج اشخاص متهمون بالارهاب وملاحقون وينتظرون محاكماتهم من السجن، فهل هناك قرار قضائي سمح بذلك؟" وتابع "نتمنى الحصول على جواب من وزير العدل، وهل اصدر رئيس الجمهورية عفوا عنهم؟ او ان القضاء اصدر قرارا بالعفو او وقف الملاحقة عن هؤلاء؟ هل يعقل الا تجتمع الحكومة، على الاقل حفاظا على ماء الوجه، او ان يطلّ وزير العدل عبر الاعلام ليطلعنا على ما يحصل لانه يحق للشعب ان يعرف؟".

وفي موضوع اطلاق النار العشوائي، لفت الجميّل الى ان وزير الداخلية قال ان هناك ملاحقات توقّفت بسبب تدخل سياسي، لكن وزير العدل نفى الامر، فهل يمكن اخبارنا اذا كان وزير العدل او الداخلية على حق؟ وهل هناك تدخّل سياسي بالقضاء او كلا؟"

وتابع: "تمت اقالة اشخاص من مناصبهم إن كان في القضاء او الادارة، وانا آسف ان اقول ان في احدى الادارات أقيل 5 شباب كلهم خريجو جامعات وجزء منهم كان في دبي وعاد لخدمة بلده،هل يجوز اقالة هؤلاء الموظفين من دون انذار؟ وإذا كان المدير فاسداً لا نقيله بل نحيله الى القضاء".

وسأل الجميّل "هل الدستور هو على مزاج السلطة السياسية؟" واشار الى ان الدستور يقول ان عند شغور مقعد نيابي تحصل انتخابات فرعية اذا كان الشغور قبل 6 اشهر من الانتخابات، ولو كان المشرّع يعتبر ان مهلة الـ6 اشهر قليلة لحددها بسنة، فهل نحن نقرر ان الامر بسيطة وغير "محرز".

وتابع: "الحكومة طلبت بقانون الانتخابات التمديد لسنة تحت شعار البطاقة الممغنطة، لكن اذا سألنا الموجودين هنا فلن نجد من بينهم 10 يؤمنون بهذه البطاقة، لذلك نسأل كيف تم التصويت عليها والتمديد لسنة على اساسها"، كما اشار الى ان البطاقات الانتخابية هي اداة للضغط على الناخب.

واضاف: "بالانتقال الى قانون الضرائب، قدّمت لنا الحكومة مشروع ضرائب وتم تخويينا واتهامنا بالشعبوية وبالنهاية تم التصويت عليه واضطر رئيس الجمهورية لدعوة النواب لتصليح الخطيئة التي ارتُكبتواليوم يحاولون الترقيع لانها ستؤدي الى كارثة اقتصادية والغلاء المعيشي سيزيد بين 10 و20% بسبب هذه الضرائب التي اقرت".

ودعا رئيس الكتائب الى ايقاف الهدر الفساد بدل تحميل الشعب اللبناني مزيدا من الاعباء، مناشداً النواب الى التوقيع على الطعن الذي اعده حزب الكتائب وقال: "بات لدينا 7 امضاءات ونرحّب بأي نائب يريد التوقيع، على الاقل اتركوا القضاء يقوم بعمله بشكل صحيح".

واردف: "كنت اتمنى بدل اتهام الكتائب بالشعبوية ان يتم درس الضرائب كي لا يصبح رئيس الجمهورية شعبويا والنواب الذين يبحثون في تعديل القانون شعبويون ايضاً".

وفي موضوع البواخر، قال الجميّل: "انا من هذا المنبر سألت هل يجوز ان يتم ذكر شركة محددة اسمها كارادينيز بخطة الكهرباء، عندها قالوا لنا ان الخطة الصادرة عن وزارة الطاقة تم تعديلها قبل ارسالها في الحكومة، لكن دفتر الشروط وُضع للاتيان بهذه الشركة واكتشفنا انهم نسوا نزع اسم الشركة عن فهرس الخطة"، مجدداً دعوته تشكيل لجنة تحقيق بهذا الموضوع.

واوضح ان تقرير دائرة المناقصات طلب اعادة النظر بدفتر الشروط، وتابع: "يجب الا نحصر نفسنا ببواخر اذا كنا قادرين على تأمين كهرباء بمعامل ثابتة، ويمكن الطلب من شركات خاصة انشاء معامل من دون تكليف الخزينة دولارا واحدا،لماذا إذا ندفع مليار دولار لاستئجار طاقة على مدى 5 سنوات في وقت يمكن انشاء معامل من دون تحميل الدولة كلفة".

في مجال اخر، اشار الجميّل الى ان وزارة الاتصالات وافقت على التبرّع لاحد الاحزاب بقيمة 25 الف دولار لاقامة حفل عشاء، وسأل "هل يمكن لكل الاحزاب تقديم طلب؟"

كما لفت الى ان احد الوزراء قال ان هناك محاصرة مالية عليه وعلى احد الاجهزة، داعياً الحكومة الى ايضاح هذه المسألة.

وعن خطة النفايات، قال الجميّل: "قمنا بالمستحيل لايقاف هذه الخطة فتم تخويننا، واليوم نشهد اكبر مجزرة بيئية وصحية بتاريخ لبنان في الجديدة وبرج حمود والكوستابرافا"، لافتاً الى ان وزير البيئة جال في مكب برج حمود ووصف ما يحصل بالكارثة، وسأل الجميّل "ماذا فعلت الحكومة؟"

وتابع: "تحدثوا عن معايير بيئية عالية ومعامل فرز وطمر صحي، اين معمل الفرز الذي تدخل اليه النفايات قبل رميها بالبحر، هل يمكن ان نعرف على اي كوكب هو موجود لكي نزوره". وذكّر بأن حزب الكتائب حذّر من اننا سنصل الى هذا المرحلة وكل الاحزاب وقفت ضده، كما ان الكتائب استقالت من الحكومة بسبب هذا الملف.

وشدد الجميّل على ان من واجب النواب القيام بدورهم لا ان تصلهم القوانين معلّبة وان يصدّقوا عليها كما حصل في الكثير من الملفات، مناشداً رئيس مجلس النواب بالا يسمح بهذا الامر، ومعتبراً ان الطبخات تحصل خارج المجلس وتصل الى النواب للتصديق عليها.

يذكر ان رئيس الحكومة سعد الحريري غادر القاعة اثناء القاء الجميّل لكلمته.