بالتفصيل... إجراءات السلسلة تدخل حيز التنفيذ: العطلة الأسبوعية السبت والأحد

وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال #عون مطلع الاسبوع الجاري، قانون #سلسلة_الرتب_والرواتب، بالإضافة الى قانون الاجراءات الضريبية الذي ساهم في تمويل السلسلة، الى بعض الإصلاحات الادارية التي تساهم في تخفيض النفقات وتأمين المزيد من الايرادات لخزينة الدولة. فقد صدر عن وزارة العمل مذكرة إدارية تنفيذية اتت بناء على المادة 23 من القانون رقم 46 تاريخ 21 تموز 2017، وتم بيموجبها تعديل الدوام الرسمي من 32 ساعة الى 35 ساعة في الاسبوع موزعة كالآتي:

- ايام الاثنين والثلثاء والاربعاء والخميس من الثامنة صباحاً حتى الثالثة والنصف من بعد الظهر.

- الجمعة من الثامنة صباحاً حتى الثالثة من بعد الظهر، على ان تُعطى ساعتان للصلاة.

- ايام السبت والاحد عطلة اسبوعية.

ووفق المذكرة، يكلف رؤساء المصالح والاقسام والدوائر كلّ في ما يخصّه، السهر على تطبيق هذه الاحكام، وذلك على مسؤوليتهم الشخصية ويحظر إعطاء بطاقات خروج للموظفين والمتعاقدين والأجراء، الا بناء على موافقة مسبقة من المدير العام. وكل مخالفة لأحكام هذه المذكرة تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في نظام الموظفين. ووفق المذكرة التي أصدرتها وزارة العمل، على جميع الموظفين التقيّد بضرورة البصم على الساعة الالكترونية عند كل دخول من مراكز عملهم وإليه، على أن يعمل بهذه المذكرة الموقعة من المدير العام لوزارة العمل جورج إيدا فوراً.

بالتأكيد، مذكرات مشابهة صدرت أو ستصدر خلال الايام المقلبة عن كل المديرين العامين في الوزرات والادرارات الرسمية، تطبيقا لقانوني سلسلة الرتب والروابت والاجراءات الضريبية والاصلاحية. وللتذكير، عند بحث تعديل دوام العمل في الادارات الرسمية، تم طرح صيغتين: الاولى تشير الى تحديد دوام العمل في الادارة العامة من الثامنة حتى الخامسة عصراً باستثناء يوم الجمعة مع استراحة منتصف النهار، فيما تشير الصيغة الثانية الى دوام عمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر من دون توقف، واعتبار يوم السبت عطلة في كل الاحوال. وبعد التباحث والدراسة، وبخاصة بعد الملاحظات التي طرحت في ما يتعلق بدوام العمل الجمعة، خرجت الصيغة النهائية التي دخلت حيز التنفيذ في الساعات الماضية. ووفق اللجان التي درست على مدار سنوات هذه السلسلة وإجراءاتها الضريبية والاصلاحية، الاجراء المتعلق بتعديل دوامات العمل في الإدارات علامة يساهم في الحد من التكاليف على خزينة الدولة لجهة كلفة النقل، وزحمة السير، بالاضافة الى تعزيز انتاج المواطنين في قراهم البعيدة خلال عطلة نهاية الاسبوع. وتشير الأرقام التي كان كشفها وزير المال علي حسن خليل خلال اجتماعات هذه اللجان، أنّ إلغاء العمل يوم السبت يساهم في توفير ما يقارب الـ 100 مليار ليرة سنوياً على خزينة الدولة.

ولا بد من التذكير بأنّ #مصرف_لبنان كان نفى مراراً المعلومات التي تحدّثت عن تعديل قد يحصل على دوام عمل المصارف خلال الفترة المقبلة، نافيا أيّ إجراء يجعل عطلة نهاية الأسبوع في المصارف يومي السبت والأحد. وبالتالي، دوام عمل المصارف يبقى على حاله، والسبت هو يوم عمل عادي في المصارف اللبنانية.