المدارس الكاثوليكية تطالب عون برد قانون السلسلة: فصل التشريع وإلغاء الدرجات الست

طالبت الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برد قانون سلسلة الرتب والرواتب قبل نشره، داعية الى إعداد سلسلة عادلة بديلة حرصاً على عدالة التشريع.  

وأصدرت اللجنة الاسقفية وهيئات الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية بياناً جاء فيه: "أمام التهاون باعداد سلسلة رتب ورواتب عادلة ومتوازنة وممكنة، وأمام الاستخفاف بقضايا التشريع لمعالجة المطالب المحقة وحفظ حقوق الأهل والمعلمين والمؤسسات، وأمام الاستهتار بالاعداد لبدء سنة دراسية هادئة، واصلت اللجنة الأسقفية وهيئات الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، ومنذ موافقة مجلس النواب على قانون السلسلة، اجتماعاتها المتلاحقة، فعقدت اجتماعاً برئاسة المطران حنا رحمه وفي حضور خبراء اقتصاديين وحقوقيين لمتابعة دراسة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وانعكاساته السلبية على الاقساط المدرسية وعلى استمرارية المؤسسات التربوية ورسالتها ودورها الوطني.

وبعد التداول والمناقشة وتقويم اللقاءات التي تمّت مع المراجع المعنية جدّد المجتمعون اسفهم لعدم اشراك القطاعات التربوية بالمداولات الخاصة بهذا القانون، ولعدم التجاوب مع المذكرات المتتالية التي تمّ تسليمها مراراً وتكراراً إلى هذه المراجع ولم يؤخذ بها. ولذلك، قرّر المجتمعون:

أولاً: مناشدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ردّ القانون المذكور لكي يصحَّح قبل نشره بدلاً من تصحيحه بعد النشر خدمة لاستقرار التشريع وتأمين العدالة.

ثانياً: التأكيد على ما ورد في المذكرة المرفوعة أخيراً إلى الرئيس عون بخصوص قيام الدولة بتأمين الايرادات لتغطية الزيادات.

ثالثاً: المطالبة بقانون معجل مكرر يلغي الدرجات الست الاستثنائية ويوزع الزيادات المترتبة على مدى ثلاث سنوات.

رابعاً: وبجميع الاحوال، وعند عدم الاستجابة، اعداد طعن لتقديمه في حينه أمام المجلس الدستوري لاعادة النظر بوحدة التشريع بين القطاعين الخاص والعام، باعتبار أن ما جاء في متن القوانين مخالف تماماً لأحكام الحرية الاقتصادية خصوصا حرية التعليم.

خامساً: الدعوة إلى مؤتمر صحافي للتوسّع بما سبق ولاطلاع الرأي العام على حقائق الأمور وللاعلان عن الاجراءات التنفيذية المرتقبة.