المبيدات الزراعية المُسرطنة... لماذا عُدِّل قرار منعها؟

الإشكالية ليست بتعديل القرار او إبقائه وإنما في تطابق خصائص المبيدات المسموح بها في الإتحاد الأوروبي مع الظروف المناخية وخصائص التربة في لبنان مقارنة مع دول الخارج. وفي هذا الإطار يتساءل مصدر مطلع على الملف عن مدى دراسة المبيدات الزراعية المدرجة على قائمة الإتحاد الاوروبي ومعرفة مدى تطابقها مع الواقع اللبناني وبالتالي عن مدى فعاليتها ومستوى متبقياتها في المنتجات الزراعية في ما إذا إحترم فترات ما قبل القطاف مقارنة مع المدونات الموجودة على لصقات الأدوية الزراعية. على سبيل المثال لا الحصر: "مثلا هناك مبيدا يتبخر 70 الى 80% في حال تمّ استعماله على حرارة تزيد عن 20 درجة مئوية، ومبيد آخر لا يتلاءم عمله وخصائص التربة الكلسية في لبنان، فكيف يسمح بإستيراد او استخدام هذه المبيدات في لبنان حتى وإن كان معترف بها في الإتحاد الأوروبي.  لكل مبيد حيثياته؟ويشير المصدر المطلع الى ان لكل "نوع مبيد حيثيات مناخية وتربية (نوع التربة) وليس كل المبيدات الزراعية متشابهة وتناسب كل المناطق او الدول. لذلك أهمية إجراء التجارب للتأكد من فعالية المبيدات وملاءمتها للطبيعة قبل السماح بدخولها او منعها الى لبنان. ومن هنا ضرورة تشكيل لجنة علمية متخصصة مؤلفة من خبراء واساتذة جامعيين ومزارعين لدراسة هذه المبيدات والبحث عن البدائل ومدى تأثيرها على صحة الانسان والبيئة على حدّ سواء."علما ان "بعض المبيدات الزراعية التي مُنعت سابقاً بقيت تُستخدم حتى قبل صدور قرار التعديل، فتجارة المبيدات متحكمة في البلد وفاعلة أكثر من اي قرار رسمي. وبرغم من ان بعض المبيدات تُسبب إختلال في عمل الغدد الصماء لاسيما عند المرأة إلا ان عدم ايجاد بدائل لها دفع بالمعنين الى إبقائها. لم يمنع الإتحاد الاوروبي بعض هذه المبيدات كون نسبة الرواسب ما زالت ضمن النسب المسموح بها عالميا إلا ان سوء استخدامها في لبنان والقطف المبكر (عدم إحترام فترات التحريم)...