تحرّكات احتجاجية في الشارع... الرياشي من بعبدا: عون سيتخذ القرار المناسب في شأن السلسلة

شهد قصر بعبدا لقاء حوارياً للبحث في الخلاف حول قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب برئاسة الرئيس ميشال عون، وذلك تزامناً مع عدد من الاعتصامات الاحتجاجية والمطلبية.

وبدعوة من عون، التأم اللقاء الحواري للبحث في مختلف اوجه الخلاف والتناقض واختلاف الآراء حول قانوني سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، واستحداث بعض الضرائب لغايات تمويل السلسلة، وذلك في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المختصين المال علي حسن خليل، التربية والتعليم العالي مروان حمادة، الدفاع الوطني يعقوب الصراف، العدل سليم جريصاتي، الصناعة حسين الحاج حسن، الاقتصاد والتجارة رائد خوري، الاعلام ملحم الرياشي والسياحة اواديس كادانيان، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وممثلين عن: الهيئات الاقتصادية والعمالية والمالية، ونقباء المهن الحرة، والمدارس الخاصة، والمعلمين في المدارس واساتذة الجامعة اللبنانية.

وفي افتتاح اللقاء الحواري، قال عون: "نعالج معكم تناقضات برزت بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب، وسوف نجمع الآراء وندرسها بالتفصيل لاتّخاذ الموقف المناسب من القانونين"، مضيفاً "الإمكانات محدودة والوضع الإقتصادي دقيق مع وجود عجز في الميزان التجاري، لذلك لا بدّ من معالجة مسؤولة وشاملة".

من جهته، اعتبر الحريري أنّ "الوضع الاقتصادي حساس وعلينا درس الوسائل لتحريك الاقتصاد"، وقال: "ملتزمون في الحكومة بالسلسلة التي اقرت ونحاول ايجاد وسائل لاعادة النمو".

بالتزامن، ينفّذ العسكريون المتقاعدون اعتصامين منذ السادسة صباحاً، الاعتصام الاول أمام #مصرف_لبنان والثاني في #مرفأ_بيروت، حيث يقومون بإقفال كل المداخل المؤدية إلى شارع الحمرا والمرفأ، مانعين الموظفين من الدخول إلى المرفأ ومصرف لبنان. ورفع العسكريون المتقاعدون العلم اللبناني على طول المدخل الرئيسي الفاصل بينهم وبين القوى الامنية المولجة بحماية المصرف، مؤكدين البقاء في اماكن الاعتصام حتى نيل المطالب، ومحذرين من نقل الحراك الى مناطق عدة. 

تصوير حسن عسل.

إلى ذلك، نفذت هيئة التنسيق النقابية اعتصاماً من أمام جمعية المصارف في بيروت. واكدت الهيئة أنّ اضرابها "هو لأجل الإصلاح ومواجهة الفساد والمفسدين وذلك يبدأ بانصاف الموظّف"، مشيرة إلى أنّنا "هنا لندافع عن مشروع اسقاط دولة الرعاية الاجتماعية". 

كذلك، نفذ متطوعو ​الدفاع المدني​ إعتصاماً في ​ساحة رياض الصلح​ للمطالبة بإدراج مطالبهم ضمن بنود ​سلسلة الرتب والرواتب​. 

وفي كلمة باسم المتطوعين قال ​يوسف الملاح: "اذا لم يقر المشروع نهار الاربعاء سنتجه نحو سفارة معينة لنوصل رسالة لسفير بلاده طالبين لجوءاً انسانيا لانه من المعيب ان تكون كرامة المتطوع بهذه الطريقة".

وفي افتتاح اللقاء الحواري، قال عون: "نعالج معكم تناقضات برزت بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب، وسوف نجمع الآراء وندرسها بالتفصيل لاتّخاذ الموقف المناسب من القانونين"، مضيفاً "الإمكانات محدودة والوضع الإقتصادي دقيق مع وجود عجز في الميزان التجاري، لذلك لا بدّ من معالجة مسؤولة وشاملة".

من جهته، اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري أنّ "الوضع الاقتصادي حساس وعلينا درس الوسائل لتحريك الاقتصاد"، وقال: "ملتزمون في الحكومة بالسلسلة التي اقرت ونحاول ايجاد وسائل لاعادة النمو".

وقبيل بدء اللقاء، جدد رئيس جمعية تجار بيروت التشديد على المطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب ورد قانون الضرائب.

من جهته، أكد وزير الدفاع يعقوب الصراف أنّ كل مطالب العسكريين سيحصلون عليها.

بدوره، أشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى أنّ العلاقات ليست مقطوعة مع #سوريا، وقال: "منذ 22 يوماً تم تعيين سفير على طاولة مجلس الوزراء، فلماذا هذا الإعتراض على الذهاب إلى سوريا؟"، معتبراً أنّ "الذهاب إلى سوريا يسمح لنا بتصدير البضائع براً عبر هذا البلد".

وسبق اللقاء اجتماع بين الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.

وأشار الى انه "حصل تشاور في العمق حول أهمية اقرار السلسلة أو عدم إقرارها"، مضيفا: "كانت هناك صراحة والكل أبدى وجهة نظره ووزير المال علي حسن خليل أعطى رأيه بشأن ايرادات السلسلة وكانت هناك هوة بين بعض الآراء". 

وبعد اللقاء، أعلن وزير الاعلام ملحم الرياشي، "ان رئيس الجمهورية ميشال عون سيتخذ القرار المناسب في شأن السلسلة في ضوء المناقشات وعلى أساس الاراء التي ابداها جميع المعنيين"، وقال: "الملف بيد فخامة الرئيس وهو من سيقرر فيه".