سلسلة الرتب والرواتب والضرائب الجديدة: ما سيأخذه اللبناني من زيادة سيخسره بفعل ارتفاع الأسعار

ينتظر مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب نتائج اللقاء الاقتصادي التشاوري الموسع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم لمناقشة ايجابياته وسلبياته، ليبنى على الشيء مقتضاه. فإما ان يوقع مشروع القانون أو يعيده الى المجلس النيابي لإجراء التعديلات التي تطالب بها الهيئات الاقتصادية. وفي الانتظار، ينظر بعض الاقتصاديين بقلق الى ما سترتبه الضرائب الجديدة أو الإضافية من دون أن تواكبها إصلاحات مالية حقيقية تستهدف تحسين وضع المالية العامة للدولة، وتالياً تخفيف وطأة العجز المالي والدين العام على النشاط الاقتصادي والنمو الحقيقي العام في لبنان. فحجم الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للبنان مقدّر عند مستوى 52 مليار دولار للعام 2016 بحسب تقديرات المؤسسات المالية الدولية والمراجع الاقتصادية المحلية، ويُقدّر أن يكون معدل النمو الاقتصادي الحقيقي لعام 2017 بحدود 2 – 2.5%، بما يرفع تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 53.3 مليار دولار للسنة الجارية. ومع هذه السلسلة والضرائب المقرّة، هل يتحقق هذا النمو الاقتصادي في 2017؟ وهل ستتحسّن مداخيل المواطنين وتتعزز قاعدة إيرادات الضرائب وتالياً الإيرادات العامة؟ينطلق الخبير الاقتصادي ومستشار مركز الدراسات االاقتصادية في"فرنسبنك" الدكتور عماد شهاب من بعض الحقائق عن الاقتصاد ليسلط الضوء على الانعكاسات المتوقعة من جراء الضرائب الجديدة. وبرأيه "ان وضع كتلة نقدية جديدة بحدود 1128 مليار ليرة في السوق سيؤدي حكماً إلى رفع معدل التضخم في الاقتصاد، علماً بأن الأشهر الأولى من السنة الجارية شهدت...