عن الأحد عشر مليـار دولار: يجب الاعتذار من البلد

توقّف المراقبون أمام ما ورد في الملخّص الاقتصادي الذي قدّمه رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء، واستغرب البعض قوله إن الدين العام في لبنان بلغ 120 مليار دولار. لا داعي للاستغراب، فالرقم ليس بعيدا عن الواقع، بل ربّما كان أدنى قليلا من مجموع الالتزامات الحقيقية للقطاع العام. الرقم الرسمي المعلن للدين، وهو 78 مليار دولار، لا يأخذ في الحسبان كل ديون القطاع العام بل يكتفي باحتساب التزامات وزارة المال فقط.القطاع العام هو وحدة قانونية واقتصادية لا تتجزّأ. فإذا أضيفت إلى ديون الخزينة التزامات مصرف لبنان "التاريخية" حيال المصارف، يمكن رئيس الجمهورية أن يقول "وهو مرتاح" إن الديون المجمّعة للقطاع العام في لبنان لا تقلّ عن 120 مليار دولار، أي ما يعادل 230% من الناتج المحلي القائم.الملخّص الاقتصادي للرئيس يشير إلى الأوضاع المتردّية للمالية العامّة بوصفها خطرا جسيما يهدّد البلاد في...