"لحماية البيت الأحمر التراثي ووقف تغيير ملامحه"

عقدت جمعيتا "نحن" و"أنقذوا تراث بيروت" مؤتمراً صحافياً في مقر "نحن" في فرن الشباك أمس، بعدما أصدر مجلس شورى الدولة قراراً يقضي بوقف تنفيذ قرار وزير الثقافة غطاس خوري بإزالة #البيت_الأحمر عن لائحة الجرد العام للأبنية الأثرية والمناظر الطبيعية العامة، وذلك بناءاً على الطعن الذي تقدمت به الجمعيتان.  

وشددت الجمعيتان في بيان تلاه محمد أيوب في المؤتمر، على أهمية البيت الأحمر تراثياً. "فهو يكتسب أهميته من كونه ليس قصراً قديما أو بناءا فخماً، بل من كونه بيتاً بيروتياً قديماً، وهو من البيوت نادرة الوجود على لائحة الجرد، باعتبار أن معظم الأبنية الموضوعة على لائحة الجرد هي من نوع القصور، وليست من نوع البيوت اللبنانية الشعبية".

وقال البيان: يوجد هذا البيت على العقار رقم 491 ويعود للعام 1700 واستُكمل بناؤه في بداية عام 1800 من آل ربيز، ولا يزال محافظاً على رائحة القدم في هندسته المعمارية. فهو مؤلف من طبقتين، يتميز بالقرميد الأحمر، له شكل مربع وثلاث قناطر ودرج خارجي، واشتهر باسم البيت الاحمر نسبةً لنوافذه الخشبية الحمراء، ويزينه البلاط القديم المزخرف والملون من الداخل ويحيط بحديقةٍ تتوسطها بركة مثمنة الأضلاع ونافورة مياه من الرخام".

أضافت: يكتسب هذا البيت أهميته أيضاً من موقعه في رأس بيروت، لا سيما وأنه يتميز بقدمه عن سائر المباني في بيروت. وإلى جانب الأهمية المعمارية والموقع، اكتسب البيت الأحمر أهمية اجتماعية، واحتل مكانة مرموقة كونه كان ملتقى لأهم العائلات السياسية مثل "أبي شهلا، تقي الدين، سلام، الصلح، والحص"، إضافة للويس أرمسترونغ (أهم موسيقيى الجاز العالميين). ونظرا لطابع البيت الثقافي والتراثي قامت مديرية الآثار بتشكيل فريق متخصص، كما يقضي القانون 2008 ، لفحص البيت وخرجت بتقرير أدى إلى وضعه على لائحة الجرد من وزير الثقافة آنذاك روني عريجي، الذي اعتبر أن لهذا البيت أهمية تراثية وتاريخية وأصدر قراراً بتاريخ 4/8/2016 يقضي بوضع البيت الأحمر على لائحة الجرد العام للأبينة التراثية. إلا أن عُمر هذا القرار كان قصيراً، ومع تولي الوزير #غطاس_خوري وزارة الثقافة أصدر قراراً يناقض القرار الأول ويقضي بإزالة البيت عن لائحة الجرد، وذلك بعد 7 اشهر فقط من وضعه على اللائحة".

أضاف البيان: انطلاقاً من التناقض الصريح بين القرارين من الجهة نفسها (وزارة #الثقافة) في وقت قياسي، اعتبرنا ان هناك تخط لحد السلطة، إذ أنه كان يتوجب على وزير الثقافة الجديد اتباع الآلية نفسها من تشكيل لجنة وتقرير يثبت العكس قبل إزالة البيت عن لائحة الجرد. ولذلك لجأنا الى القضاء وتقدمنا بدعوى قضائية أمام مجلس شورى الدولة للطعن في هذا القرار. وأصدر مجلس شورى الدولة حكمه الموقت بهذه القضية وطلب من وزارة الثقافة توضيح الأمر خلال مهلة شهرين، تُمنع خلالها أي أعمال قد تغير ملامح هذا البيت او منح رخصة هدم أو غيرها، وبناءً على رد الوزارة سيتخذ شورى الدولة قراره النهائي في ما يخص البيت الأحمر.