الأزهر يكافح "العنف باسم الدين"... رقاب اللبنانيين ليست بأمان

16 مادة موزعة على 3 فصول. ما يعد به المشروع تجريم "المساس بالذات الالهية والرسل والانبياء... والتعدي على اي من الكتب السماوية"، و"نشر ما يحرض على الكراهية"، و"طرح مسائل عقائدية خلافية للمناقشة العلنية في وسائل الاعلام"، مع عقوبات "قد تصل الى السجن والغرامات"... وتحذير واضح، لمن يهمه الامر. المشروع يتمتع، وفقا لاحدى مواده، بمفاعيل عقابية تتخطى الحدود المصرية الى دول اخرى. وهذا يعني انها قد تطاول رقاب اللبنانيين "المخالفين". في مصر، تأكيد لاهمية المشروع الذي "يشمل اليهودية والمسيحية والاسلام"، "ومن المنتظر ان يساهم في الحد من مظاهر الكراهية والتعصب التي يروّج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة"، بتعبير شيخ الازهر احمد الطيب. وفي لبنان، قراءات قانونية ودينية اسلامية ومسيحية هادئة له، مرحبة، مثنية، ولكن مع بعض المخاوف... واقترحت المزيد.    "نقلة نوعية وحاسمة" قانونيا، المشروع الازهري "نقلة نوعية وحاسمة في موضوع مثير للجدل بين المجموعات المكوّنة لكيانات سياسية ودول، منها مصر، بما تختزن من تاريخ عريق وخبرة متراكمة ودور ريادي في العالم"، يقول المحامي الدكتور انطوان صفير، الاستاذ المحاضر في القانون الدولي عضو اللجنة الوطنية للاونيسكو والخبير في المجمع البطريركي الماروني. ما يلاحظه هو ان "تكريس مبادئ ذات طابع شمولي وعام يأتي، من خلال نص واضح وصريح له طابع الالزام، بمثابة تأكيد لواقع حوار الأديان والعقائد، وجعله ضمن المواد القانونية المرعية الإجراء". الفرق "المهم"، في رأيه، هو "أن المشروع قانوني الإطار، أي أنه يتخطى عتبة البيانات والوثائق والنصوص ذات الطابع السياسي أو الديني أو العام". (الدكتور صفير) بالمقارنة بالقوانين اللبنانية، المشروع المصري "يتطابق مع النظم اللبنانية في هذا الإطار، من دون أن يكون هناك نص مشابه او قريب منه"، يضيف صفير. "اقرار الدستور اللبناني، في مقدمته وحيثياته، بمبادئ المساواة بين المواطنين والعيش المشترك بين الطوائف والمذاهب...