اشترِك في نشرتنا الإخبارية
خالد الضاهر ينضم الى الطعن... والكتائب تنتظر مزيداً من "المغاوير"
أما وقد مرّ ما مرّ من قطوع لسلسلة الرتب والرواتب، فأي حظوظ للطعن الذي تنوي كتلة "نواب الكتائب" تقديمه؟
المفارقة انه حين طالب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل التصويت بالمناداة على مشروع قانون الاجراءات الضريبية، قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكان اول النواب المصوتين النائب اسطفان الدويهي، فسمع صوته بوضوح يقول: "معترض". بعدها، قامت قيامة نواب "التيار الوطني الحر" الان عون وابرهيم كنعان وسيمون ابي رميا، فتوقفت عملية المناداة وصدّق على القانون برفع الايادي "عشوائياً".
كان عضو " اللقاء الديموقراطي" النائب اكرم شهيب قد تمكن من التصويت ايضا، قائلاً: " انا اتحفظ".
لم تكمل الدورة على جميع النواب. اما اليوم، وبعد مرور يومين على الجلسة العامة، اعلن النائب خالد الضاهر رغبته واستعداده في توقيع الطعن، ليصبح العدد المؤكد للطاعنين ستة نواب، فأين بات مشروع الطعن؟
داخل الكتائب، ثمة جهة قانونية مكلفة وضع الطعن، وهي باشرت اعداده من كل الجوانب، اي في الشكل والاساس.
في الشكل، تعتبر الكتائب ان القانون خالف المادة 36 من الدستور والمادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب، حين لم يصوّت على المشروع في النهاية بالمناداة.
اذ وفقاً للدستور والنظام الداخلي، فإن كل مشروع او اقتراح قانون ينبغي ان يصوّت عليه ككل، بالمناداة. وهذا ما لم يتم، او بالاحرى ما لم يكتمل، لكون المناداة كانت قد بدأت، قبل اعتراض نواب من " التيار".
اما في الاساس، فإن كتلة الكتائب ترى ان مشروع الاجراءات الضريبية تقدّم على الموازنة، بمعنى انه استبقى اقرارها، ومن المعروف ان ثمة مبدأ واضحاً يقول: "بوحدة الموازنة العامة"، بمعنى ان كل ما يتعلق بالإنفاق والضرائب والموارد ينبغي ان يتعلق بمشروع الموازنة عادة.
هذا في القانون، فماذا عن السياسة؟
يؤكد رئيس كتلة نواب الكتائب النائب ايلي ماروني لـ"النهار" ان "الكتائب مستمرة في محاولتها لمنع فرض الضرائب على الشعب، لان من افسح في المجال امام فرصة زيادة الضرائب الناتجة من السلسلة لم يفكر عميقاً حول مقدار حجم الضرائب وتأثيرها على جيوب المواطن".
واذا كانت الكتائب مستمرة في واجبها الذي بدأت فيه خلال مناقشات الجلسة العامة، وتسجيل اعتراضها رسميا في المحضر، فإنها تترقب الان صدور القانون في الجريدة الرسمية، كي تصبح امام مهلة الاسبوعين للطعن به.
يعلّق ماروني: " نحن مع السلسلة قلبا وقالبا، وبالتالي الطعن سيتعلق فقط بالاجراءات الضريبية، فهل سننجح باستقطاب مزيد من النواب المغاوير المستعدين لتوقيع الطعن"؟
ويسأل: " كانت ثمة اصوات كثيرة من النواب تحفظت على بعض الضرائب، فهل سنسمع صوتها الان في مشروع الطعن، ام انها ستبقى تتغاضى عن الفساد والاهدار؟ من المؤسف، ان الرئيس بري، وتحت ضغط "صراخ" بعض نواب التيار الوطني الحر، عاد عن المناداة بالتصويت، كما لو ان هؤلاء يهربون من الواقع ومن اي احراج".
لا يغفل ماروني ان ثمة تواصلاً مع عدد من النواب المستقلين، ومنهم النائبان بطرس حرب ودوري شمعون وغيرهما لمعرفة موقفهم من الطعن، معتبرا ان "البلد والاقتصاد لا يستطيعان تحمل مزيدا من الاعباء، والتحفظ لا يكون بالكلام، لانه لن ينفع المواطن في تحمل غلاء المعيشة او في مواجهة الزيادات في الاقساط المدرسية".
ويرى ان "الضرائب تطال المواطن في حياته، من المعاملات العقارية ورسوم الكتاب العدول الى حسابات التوفير والادخار، فضلا عن الضريبة على القيمة المضافة، وفي المقابل، عن اي اصلاحات يتحدثون؟ نحن كنا نريد اصلاحا ضريبيا. ومن حق النواب اولاً ان يعرفوا حجم الاموال التي يصوتون عنها؟ ان مبالغ الضرائب فاقت كلفة السلسلة، فأين سيذهب الفرق؟ الى جيوب الوزارات والمرافق"؟
اذاً، الكتائب تستعد لمعركة الطعن، كأنها حذرة من معركة سلستين: سلسلة الضرائب والسلسلة الشرقية. هي تسلط عيناً على الطعن بالضرائب، وعيناً على الحدود.
يوجه ماروني تحية الى جنود الجيش اللبناني في جرود عرسال، ويعوّل في الوقت نفسه على موقف ما لرئيس الجمهورية في قانون الضرائب، متمنياً رده. يقول: "أليس هو من اقسم على احترام الدستور؟".
البلد يغلي من الحدود ومن الداخل. وفي احد المحال، رفعت لافتة جديدة كتب عليها: "ما تصوفر لمّا تعرف الاسعار؟"، فأي حركة اقتصادية ستنتعش واي بركة سينعم بها المواطن بعد كل هذه "الجحيم"؟
Twitter:@MChaaya
