أصوات ترفض الطائفية في الجامعة اللبنانية... حصّنوا هذا الصرح من اللوثة!

قامت الدنيا ولم تقعد في #الجامعة_اللبنانية، اعتراضات وتحركات في الشارع وتهديدات بالتصعيد في حال لم تتراجع الجامعة عن تعيين مدير لمعهد العلوم الاجتماعية الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية فرع زحلة من الطائفة السنية عوضاً من طائفة الروم الملكيين الكاثوليك.

رغم الإجماع على كفاءة الدكتور "السني" إلا أن الطائفية والتقاسم المذهبي كانا لهما الكلمة الفصل؛ فاحتج الطلاب ومنعوا إجراء الامتحانات وأقفلوا ابواب الجامعة بالأصفاد الحديد وبمباركة حزبية في جامعة يفترض بأنها وطنية. ولم تفتح الجامعة أبوابها إلا بعد اعطاء وعود "بجائزة ترضية للطائفة الكاثوليكية في أحد الفروع الأخرى"، بحسب ما اكد عدد من الاساتذة.

القضية بدأت بعد اختيار الدكتور عبدالله السيد مكان المدير المتقاعد الدكتور هيكل الراعي، فاحتجت الأحزاب المسيحية على اختيار رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب لأستاذ مسلم بدلاً من أستاذ مسيحي، فأقفلت ابواب الجامعة وتحوّل اختيار مدير جامعة من تعيين أكاديمي بحت الى مشاحنات طائفية وحزبية وصدامات في مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض من منطلق طائفي، متناسين بأن الجامعة اللبنانية في حال تقهقر وتراجع فيما همّ غالبية تناتش المراكز بعيداً من مقباس الكفاءة والجدارة.

ليس الأول من نوعه

"إشكال" زحلة لم يكن الأول من نوعه، فقد سبق أن حصل الامر نفسه في طرابلس اعتراضاً على اختيار مدير مسيحي في كلية ادارة الاعمال - الجامعة اللبنانية، ليتحوّل اختيار مدير او عميد او ما شابه الى فتنة مذهبية، وإن استمرت الأمور على حالها قد نشهد بعد سنوات اعتراضات على تغيير طائفة حارس الأمن.

وفي جوجلة لآراء الاكادميين بما حصل في الجامعة اللبنانية، أكد المدير الجديد لكلية العلوم الاجتماعية عبدالله حسين السيد، الى ان "أخذ الجامعة اللبنانية رهينة وإقفالها بالأسلاك الحديد أمر مرفوض، خصوصاً ان التوقيت جاء مع اجراء الطلاب للامتحانات وقد تم تأجيلها نظراً للاعتراضات الحاصلة، مستنكراً تحويل تعيين مدير في الجامعة من ملف اكاديمي الى قضية طائفية ومذهبية".

ورأى السيد في حديثه لـ "النهار" أن اختيار رئيس الجامعة له جاء بعدما "طُرح أمامه عدد من الاسماء، اثنان من الطائفة السنية تتوافر فيهم الشروط، واثنان مسيحيان (ماروني وأرثوذكسي) لا تتوافر فيهم الشروط، واستبعد الطلبات غير الحائزة الشروط واختارني للمنصب". وطالب السيد "الأطراف السياسيين بتحييد الجامعة اللبنانية عن المناكفات السياسية والطائفية مع عدم ضرب الميزان الطائفي في الوقت نفسه، خصوصاً بأنه خلال اشهر سيتم اختيار مديرين لبعض الكليات ويمكن تصحيح الخلل الطائفي ولكن من منطلق أكاديمي لا طائفي فقط". 

العميد السابق لكلية الإعلام وعضو المجلس الأعلى للروم الكاثوليك جورج كلاس، اكد أن "قرار رئيس الجامعة فؤاد ايوب قانوني، إلا ان المشكلة تطرح في القانون رقم 66 والذي يعتمد على الاكثرية لاختيار المدير الجديد، وهو ما يظلم الاقليات، وهو قانون شعبوي يعتمد على العدد فقط، فتحصل الطوائف الكبرى على معظم المقاعد وهو ما حصل في العديد من الاقضية حيث تسيطر طوائف محددة على المراكز".

واستنكر كلاس في الوقت نفسه اقفال الجامعة من المحازبين والتهجم الحاصل على المدير الجديد، مطالباً بفتح جامعة لبنانية في المناطق على اعتبار "من غير المنطقي ان يدير رئيس واحد اكثر من 72 الف طالب، مذكراً بأن الاعتراض ليس على شخص الدكتور السيد بل على القانون الظالم بحق الطوائف، "فالفرع الثاني في الجامعة لا يوجد فيها مدير مسلم والعكس صحيح في الفرع الأول، مشدداً بأن الجامعة اللبنانية هي للجميع".

وذكر كلاس بأن زحلة هي أكبر مدينة كاثوليكية في الشرق، وهي عاصمة إدارية للروم الكاثوليك في لبنان، ومن المفترض أن يمثل المديرون الطائفة في كليات البقاع، بخاصة أن الطائفة الكاثوليكية رفضت قبل سنوات فتح جامعة خصيصاً لها في ظل وجود الجامعة الوطنية. 

تجاوز للقانون

 أما عميد كلية الاعلام جورج صدقة فأكد بأنه من "صلاحيات رئيس الجامعة اختيار الاكثر جدارة للمركز، مع المحافظة على التوازن الطائفي ولكن في الوقت نفسه ليس من الضروري عند شغور اي مركز اداري ان يختار شخص آخر من نفس الطائفة".

ردود الافعال الغاضبة على اختيار السيد رفضها عدد كبير من الاساتذة، حيث اكد الرئيس الاسبق لرابطة الاساتذة المتفرغين شربل كفوري، بأن الاعتراض يجب ألا يكون طائفياً بل اكاديمياً فقط، وما حصل لم يكن هدفه المس بحقوق المسيحيين، وهو ما اكده المدير السابق هيكل الراعي، والذي اصدر بياناً اشار فيه الى ان "المادة 78 من القانون رقم 66 تاريخ 4 آذار 2009 تطلب توافر في المرشح لمركز مدير الفرع الجامعي رتبة أستاذ أو أستاذ مساعد، وهو ما لم يحصل مع المرشحين المسيحيين، وقد اجتمع مجلس الوحدة برئاسة عميدة المعهد وتقرر بالإجماع رفع الطلبات الأربعة (اثنان من الطائفة السنية حائزان الشروط القانونية، واثنان مسيحيان، ماروني وأرثوذكسي، غير حائزين الشروط القانونية) إلى رئيس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب" وقد اختار الرئيس الشخص المناسب بين المرشحين". وابدى كفوري اعتراضه على رفع 4 اسماء فقط الى مجلس الوحدة بدل خمسة اسماء حيث يرفع مجلس الفرع المعني، إلى مجلس الوحدة، لائحة ترشيح من خمسة أسماء، ليختار مجلس الوحدة، من بين الأسماء الخمسة المرفوعة اليه من مجلس الفرع ثلاثة أسماء يرفعها بدوره إلى رئيس الجامعة، وبالتالي لم يحترم شرط رفع الاسماء الخمسة ولا الاختيار من ثلاثة اسماء".

واستنكر كفوري التشنج الطائفي الحاصل مؤكداً بأن التعليقات الحاصلة لم تكن في أوج الحرب الأهلية، بينما السياسيون يتدخلون ويعينون على اساس مذهبي طائفي، متناسين بأن الجامعة اللبنانية تنهار في حال استمر الوضع على ما هو عليه، "وفي حال اعترض احد المستقلين على القرار يهمش لمصلحة المحسوبين على الاحزاب، فيدخل الاساتذة بمواجهة بعضهم مع بعض".

وبحدة وغضب اعترضت الاستاذة في قسم علم النفس في الجامعة اللبنانية منى فياض على ما يحصل في الجامعة اللبنانية، حيث اعتبرت بأن "الاحزاب المعترضة على اختيار السيد هم انفسهم في السلطة يتظاهر مناصروهم على اساس طائفي بينما من المفترض ان تكون الجامعة لكل الطلاب دون تمييز بين طائفة واخرى، وان الاختيار يكون من منطلق اكاديمي ومن يستحق المركز، فليكن من نصيبه". واعتبرت فياض انه "كيف يمكن اختيار مدير او عميد او اي منصب من منطلق طائفي لارضاء طرف معين وكأن الجامعة اللبنانية قالب حلوى يتقاسمه السياسيون دون التنبه الى ان الجامعة ستدمر اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه".

الاعتراضات على اختيار مدير في زحلة من طائفة مسلمة، وقبله الاعتراض في طرابلس على اختيار مسيحي والتقاسم الحاصل في العديد من الفروع وسيطرة الاحزاب على معظم فروع الجامعة اللبنانية على كافة الاراضي اللبنانية، يضع الجامعة امام نفق يصعب الخروج منه في حال استمر الوضع على ما هو عليه، فالفرز الطائفي وصل الى مستوى خطير، يدفع بالعديد من الطلاب الى الهرب من جامعة الفقراء الى الجامعات الخاصة تجنباً لأي مشكلات قد تستجد.