البنك الدوليّ: الحرب تكبّد الإقتصاد السوريّ خسائر بـ226 مليار دولار

قدر #البنك_الدولي، في تقرير نشره اليوم، اجمالي #خسائر_الاقتصاد_السوري بـ226 مليار دولار، من جراء الحرب المستمرة في البلاد منذ اكثر من 6 اعوام، والتي اوقعت خسائر بشرية فادحة ودماراً في البنى التحتية.

وأفاد التقرير بعنوان: "خسائر الحرب: التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا"، بان الحرب المستمرة منذ 2011 "تسببت بخسارة في إجمالي الناتج المحلي بما قيمته 226 مليار دولار، أي 4 أضعاف هذا الإجمالي العام 2010".   

منذ اندلاعها، تسببت الحرب بدمار هائل في البنى التحتية وبمقتل اكثر من 320 الف شخص، وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان، اضافة الى نزوح اكثر من نصف السكان وتشريدهم داخل البلاد وخارجها.

لكن البنك الدولي يؤكد ان الخسائر تتخطى ذلك بكثير. ويقول نائب رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم: "الحرب في سوريا تمزق النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد". واوضح ان "عدد الضحايا مدمر، ولكن الحرب تدمر أيضا المؤسسات والنظم التي تحتاج اليها المجتمعات لتقوم بوظائفها. وسيشكل إصلاحها تحدياً أكبر من إعادة بناء البنية التحتية، وهو تحدٍ سيظل ينمو ويتعاظم مع استمرار الحرب".  

ووفقا للتقرير، فإن "نحو 27% من مجموع الوحدات السكنية دُمرت أو تضررت جزئياً". كذلك، "تضرر نحو نصف مجموع المنشآت الطبية جزئياً".  

ويعتمد البنك، في احتساب الاضرار، على صور الأقمار الاصطناعية وبيانات مستقاة من دراسة تقييم الأضرار في سوريا ومعلومات من المنظمات الشريكة الموجودة على الارض. ويتحدث عن تقديرات تفيد بأن "6 من بين كل 10 سوريين يعيشون اليوم في فقر مدقع بسبب الحرب".  

ويلحظ فقدان نحو 538 ألف وظيفة سنوياً في الفترة الممتدة من العام 2010 حتى العام 2015. ويقول ان ثلاثة من اصل اربعة سوريين في سن العمل، اي نحو 9 ملايين شخص، لا يعملون أو غير منخرطين في أي شكل من أشكال الدراسة أو التدريب. ويتوقع ان "يترتب على هذا الخمول في النشاط خسارة جماعية لرأس المال البشري، مما يؤدي إلى نقص في المهارات في سوريا".   

وتضرر القطاع الصحي في شكل كبير من جراء الحرب، وفقا للتقرير الذي يورد ان "عدد السوريين الذين يموتون بسبب عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية أكبر من عدد المتوفين كنتيجة مباشرة للقتال".

ويخلص الى ان "لانهيار الأنظمة التي تنظم الاقتصاد والمجتمع، كما الثقة التي تربط بين الناس، أثرا اقتصاديا أسوأ من تدمير البنية التحتية المادية".  

ولم يركز التقرير على مسألة اعادة الاعمار في سوريا وكلفتها. لكنه توقع في حال انتهاء النزاع في العام الحالي، "تقلص الفجوة بين إجمالي الناتج المحلي ومستواه قبل اندلاع الصراع بنحو 41% في السنوات الأربع المقبلة" على ان تزداد الخسائر سنوياً في حال استمرار النزاع.