جنبلاط ترأس اجتماعات لـ"التقدمي": قضايا الناس أولوية ولضرورة إقرار السلسلة

عقد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد #جنبلاط سلسلة اجتماعات لمجلسي القيادة والمفوضين ووكلاء الداخلية في كليمنصو تناولت الأوضاع السياسية الراهنة والتطورات في البلاد.

وصدر عن الحزب بيان أكّد فيه أنّه "يتطلع لأن تشكل المرحلة الفاصلة عن الإنتخابات النيابية مرحلة عمل وإنتاج، بعد التأخير المتمادي الذي مرّت فيه البلاد خلال المرحلة المنصرمة التي شهدت نقاشاً إنتخابياً طغى على ما عداه من إهتمامات. وإذ طويت هذه المرحلة فإن الدعوة الآن موجهة إلى المواطنين لممارسة حقهم الديموقراطي في هذا الإستحقاق الذي طال إنتظاره على أمل أنه يشكل محطة جديدة لتجديد الحياة الوطنية والسياسية واستعادة عمل المؤسسات الدستورية".

وتابع: "يجدّد الحزب التقدمي الإشتراكي موقفه الثابت من ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب مع التشديد على أهمية الحفاظ على حقوق المتقاعدين. ويرى أن ضرب الفساد والحد من إستشرائه المتمادي في عددٍ من المرافق العامة كفيل بتأمين التمويل المطلوب للسلسلة الذي يبقى شرطاً ضرورياً وحتمياً لإقرارها بما يوفق بين تأمين حقوق الموظفين ولا يرهق الحزينة ويوقعها في المزيد من العجز، خصوصاً على ضوء المؤشرات المتنامية حيال المخاطر التي تحيط بالوضع المالي والنقدي عموماً ووضع الليرة اللبنانية خصوصاً.
كما يرى الحزب أن إقرار الموازنة العامة بعد سنوات من الغياب بات ضرورة ملحة، ويدعو لإعادة النظر بالسياسة الإقتصادية عموماً بما يعزّز الإنماء المتوازن ويرفع حصة النفقات الإستثمارية في الموازنة لكي تضطلع الدولة بوظيفتها الإجتماعية تجاه المواطنين، وكي لا تبقى مشاريع الموازنة المتلاحقة، سنة تلو السنة، أسيرة الحلقة المفرغة التي تستنزفها كل عام وتحديداً في خدمة الدين العام والرواتب والأجور. 

في هذا المجال، يتساءل الحزب عن الأسباب التي دفعت إلى تمرير بند تسوية مخالفات البناء، وبعضها خطير يُدرج للمرة الأولى لناحية تطبيق التسوية على الأملاك العامة وأملاك الدولة بشكلٍ غير مسبوق، فهل هو لتهريبها تهريباً بعد أن كانت تقر سابقاً في قانون مستقل كما حصل سنة 1994، فيما يبدو جلياً أن الهدف الوحيد هو زيادة المداخيل المالية؟ إن الحزب يرفض مبدأ التسوية من أساسه ويرى أنه يشّرع الفوضى المعمارية التي تفشّت في كل المناطق من خلال البناء العشوائي المخالف لأبسط قواعد التنظيم المدني".

 
وأضاف بيان الحزب: "إن تضمين مشروع الموازنة المواد 53-5- و68 التي تقضي بإجراء تسويات لإسقاط ضرائب ورسوم تتعلق بالأرباح المحققة على البيوعات العقارية وأرباح شركات الأموال والمصارف كما تعفي الشركات والمؤسسات من وجوب الحصول على براءة الذمة يهدد إستمرارية الضمان كمؤسسة حاضنة لمئات الآلاف من اللبنانيين ووسيلة للتهرّب الضريبي وإنقضاض غير مباشر على ذوي الدخل المحدود والمتوسط، داعياً لإلغاء هذه الفقرات المنافية للقانون والمنطق"، داعياً "لإجراء تحقيقات شفافة بعدما أثير عن حالات تعذيب لبعض الموقوفين التزاما بالمواثيق الدولية ومعايير حقوق الإنسان ويشدد على أهمية كشف كل تفاصيل هذا الملف".

وفي الإطار ذاته، يدعو الحزب للتسريع في محاكمات الموقوفين الإسلاميين بعد أن تخطى هذا الملف كل الحدود المعقولة قانونياً وإنسانياً وأخلاقياً، وإنّه يرى أن قضية السجون اللبنانية باتت تستوجب التفاتة حقيقية تؤدي إلى علاج جذري يتيح تحويلها إلى مكانٍ جدي للإصلاح يتمتع فيه السجناء بأبسط الحقوق الإنسانية والمعيشية. 

 كما يرى الحزب أن الشعار الذي أطلقه منذ مدّة وهو "إعادة النقابات للنقابيين" والإبتعاد عن المصادرة السياسية لقرارات النقابات لا يزال قائماً ويدعو كل القوى السياسية لإعتناقه والعمل بموجبه لأنه يشكل المدخل الصحيح لإعادة الإعتبار للعمل النقابي الحر والمستقل. 

 من هنا، يؤكد الحزب دعمه لنقيب المعلمين نعمة محفوظ ويدعو مجدداً إلى عدم أسر العمل النقابي بحسابات سياسية أو حزبية وإفساح المجال في نقابة التعليم الخاص كما في كل النقابات إلى عمل نقابي يحافظ على موقع أي نقابة كصوت ديموقراطي حر.