الحوار مع سوريا يتفاعل وتكليف إبرهيم ليس من صلاحية الحكومة

بعد عجز جلسة مجلس الوزراء اول من أمس عن مواجهة الملفات الشائكة المطروحة أمامه، على قاعدة إنتهاج الحكومة سياسة النعامة تلافيا للمواد الخلافية التي من شأنها أن تعكر صفو التفاهم السياسي القائم، إستمرت الدعوة إلى التعاون والتحاور مع الحكومة اسلورية تتفاعل داخليا في الوسط السياسي، عاكسة بذلك حجم الفراغ الذي تشهده الساحة المحلية بغياب أي مبادرات منعشة تخرج البلاد من عنق الازمة. 

ولعل الايجابية الوحيدة التي نجح مجلس الوزراء في تسجيلها على هامش النقاش الساخن حول مسألة الحوار مع #سوريا، تمثل في ترحيل ملف #الكهرباء إلى جلسة لاحقة في إنتظار تسلم المجلس لتقرير إدارة المناقصات، فيما بدا لافتا المخرج الذي إعتمده المجلس لعملية التلاعب في قرار الحكومة في شأن مناقصة البواخر، حيث بادر رئيس الجمهورية إلى الطلب إلى تصحيح الخطأ الحاصل في قرار مجلس الوزراء، داعيا الامين العام للمجلس فؤاد فليفل إلى القيام بذلك.

وقد جاء موقف رئيس الجمهورية ليقفل الباب على أي سجال حول من غيَر في نص القرار وما كان الهدف من ذلك، علما أن المتابعين لهذا الملف ينتظرون لتلمس ما إذا كان الخطأ قد صحح فعلا وعاد القرار إلى صيغته الاساسية كما أقر في الجلسة.

وفي إنتظار عودة ملف الكهرباء إلى طاولة الحكومة، تفاعلت أمس ردود الفعل حيال مسألة الحوار مع سوريا. ووصف مصدر وزاري لـ"النهار" هذا الموضوع بـ"السياسي" بإمتياز"، مشيرا إلى أن هناك من يسعى لإفتعال هذا الموضوع ليطرح ملف العلاقات مع النظام السوري على الطاولة.

وقال " المستغرب أن هناك نوعان من النازحين السوريين في لبنان: النوع الاول هو ممن ينتمون أو موالون للنظام، وبالتالي لا مشكلة لديهم في موضوع العودة الآمنة إلى سوريا. إذ يمكن هؤلاء أن يدخلوا ويخرجوا ويستفيدوا من التقديمات في لبنان على أساس أنهم نازحين. أما النوع الثاني فهو يشمل المعارضين للنظام، وهؤلاء لا يعود للبنان أن يتحكم بعودتهم من خلال الحوار مع النظام. وهم لن يعودوا قبل أن تتوافر لهم ضمانات دولية بسلامتهم. وهذا الكلام، والقول للمصدر، يقود إلى الخلاصة بأن طرح هذا الموضوع اليوم ليس من باب حل أزمة النازحين بل من باب فتح مشكلة داخلية في ظل الاختلاف الحاد في الرأي بين افرقاء السلطة حول هذا الموضوع.

أما عن المخرج الذي جرى التداول به ويقضي بتكليف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبرهيم عملية التفاوض، فأكد المصدر أن هذا الموضوع ليس من صلاحية مجلس الوزراء، بل أن تكليف مسؤول أمني بمهمة أمنية تبقى ضمن صلاحيات وزارة الداخلية، ولا يعلن عنها في الحكوم نظرا إلى طابعها السري. اما أن يتم تكليفه رئاسيا لمنع الحرج عن رئيس الحكومة، فهذا أمر مختلف ويخرج عن إطار الصفة التي يتمتع بها إبرهيم.

وعلم أن حزب "القوات اللبنانية" في صدد انجاز خطة لإعادة النازحين تقوم على التعاون مع المفوضية التابعة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وكشف مصدر وزاري قواتي أن هذا المشروع سينجز في غضون 10 ايام حدا أقصى وسيرفع إلى مجلس الوزراء لدرسه.

أما رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، فأيد في لقاء مع صحافيين اللجوء إلى الأمم المتحدة لحل أزمة النازحين، وطالب الحكومة بخطة من أجل معالجة "هذا الخطر الوجودي" الذي بات يشكله النازحون، وأبدى قبولاً الأبواب باحتمالات أخرى، قائلاً: "ما دام "حزب الله" فاوض إسرائيل على إطلاق أسراه عبر وسيط ألماني، لماذا لا نفعل الأمر نفسه"، أي التفاوض عبر وسيط ما مع النظام السوري؟

 وحذر الجميّل من عواقب تحوّل لبنان طرفاً في منظومة إقليمية،أولها في علاقاته بالدول العربية والدول التي تناهض "حزب الله"، وقال إن "ما نراه بشكل شبه يومي هو ترجمة لعملية وضع يد على السلطة. مشهد زيارة مليتا على سبيل المثال، برمجته السلطة لإظهار المؤسسة العسكرية - التي ندعمها ونتمسك بها كسائر اللبنانيين، كي تحتكر الحق في حمل السلاح والدفاع عن الوطن- في موقع لا تريده المؤسسة ولا اللبنانيون. ونحن أكيدون أن الجيش لا يقبل الإشراك (...)".

من جهة اخرى، شن الجميل هجوما عنيفا على السلطة السياسية التي " تسعى الى تشويه صورة الجيش". ورأى في لقاء مع مجموعة من الاعلاميين في البيت المركزي للحزب امس ان "مشهد مليتا ( في تعليق له على جولة وفد من تلامذة ضباط من الكلية الحربية في معلم مليتا الجهادي الذي انشأه "حزب الله" في منطقة إقليم التفاح- النبطية)، مبرمج من قبل السلطة لإظهار الجيش بموقع ليس هو الموقع الذي يريده له اللبنانيون إذ يوحي هذا المشهد بأن الجيش يتساوى مع الآخرين في الدفاع عن لبنان وهذا ليس صحيحا ومرفوضا فما حصل هو توريط قامت به السلطة السياسية للجيش من اجل التطبيع الثقافي الحاصل"، داعيا إلى حصرية السلاح في يد الجيش "الذي نثق به".