المال أقرت موازنة التربية وطلبت تقارير عن التعاقد والمدارس المجانية

أقرّت لجنة المال والموازنة اعتمادات وزارة التربية، وطلبت إيضاحات على غرار ما طلب من سائر الوزارات، لناحية المؤسسات التي لا تبغي الربح والتي تساهم وزارة التربية في جزء من مصاريفها وانفاقها.

وأوضح النائب ابرهيم #كنعان، في تصريح بعد انتهاء الجشلة: "طلبنا ايضاحات حول المكافآت والتعويضات والآليات التي تعتمد حول توزيعها، بالاضافة الى تقرير مفصل عن التعاقد في ما يتعلق بالundp، اذ تبين أن هناك مليارا و200 مليون تخصص سنويا في الموازنة لهذا البرنامج، تصل احيانا الى 3 مليارات".

وتابع: "المطلوب وضع رؤية قائمة على فترة زمنية للعبور من المرحلة التي سميت بالانتقالية منذ 20 عاما، والانتهاء من الموقت الذي يتحول الى دائم في اكثر من قطاع وملف. ومن هنا أهمية الموازنة التي توضع حد لأي انفاق استنسابي وتحدد التزامات الدولة ووارداتها"، مشيراً إلى أنّ لجنة المال أوصت وزارة التنمية الادارية بوضع تقرير لكيفية العبور من المرحلة الانتقالية التي تكلف الدولة عشرات المليارات الى مرحلة ثابتة، مع تحديد الفترة الزمنية اللازمة، وكيفية الوصول الى تطوير وتفعيل الملاك الرسمي من خلال رؤية اصلاحية تنفذها الدولة من دون خلفيات لا انتخابية ولا سياسية، وكيفية الوصول الى تطوير الملاك الرسمي من خلال سلسلة رتب ورواتب مدروسة، تعطي كل صاحب حق حقه، لا سيما ان الملاك الرسمي للدولة ليس تنفيعة، او مسألة توضع جانبا وتعاد فتطرح عندما يتحرك المعنيون بها في الشارع". 

ولفت كنعان الى أن النقاشات اوضحت ان التعاقد خارج اطار مجلس الخدمة المدنية يتحول في بعض الاحيان الى نوع من التحايل على التعاقد الرسمي، حيث تدخل التنفيعات.

وأوضح أن اللجنة طلبت تقريرا عن المركز التربوي كما عن المدارس المجانية التي لديها متأخرات منذ اربع سنوات، مشيراً الى أن النقاش تطرق الى التعليم المهني والتقني.

ولفت الى أن اللجنة ستبحث "الاثنين المقبل في اعتمادات وزارتي السياحة والعمل، والثلثاء الخارجية والعدل، والاربعاء ادارات ومجالس ومؤسسات، والخميس موازنة وزارة الطاقة".

وكرر الطلب من الحكومة ووزير المال بحل دستوري وقانوني في ما يتعلق بالحسابات المالية، مبديا جهوزيته للتعاون على هذا الصعيد.