هل اعتماد اللائحة الانتخابية المقفلة يحدّ من حرية الناخب؟

لازالت مواد قانون الانتخاب مسار جدل بين اللبنانيين، فبعد "سكرة" النسبية، غاص الناس بمواد ومقاربة تطبيقه على ارض الواقع، فبدأت تظهر الاعتراضات ، وخصوصاً ان الشعب اللبناني لم يعتاد على تطبيق هكذا نظام فيه الزام ببعض القواعد، ذهب البعض الى اعتبارها غير ديموقراطية وتحد من حريته. ومن بين هذه الاعتراضات، هو اعتماد اللائحة المقفلة في الاقتراع، فقد نصت المادة 97 من القانون الجديد على انه " لكل ناخب ان يقترع لائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، ويحق له الاقتراع بصوتٍ تفضيليٍ واحد لمرشحٍ من دائرة الانتخابية الصغرى من ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها"، أي بمعنى اخر انه لا يحق للناخب تشطيب او اضافة اي مرشح على اللائحة التي اختارها حتى لو لم تكن اللائحة مكتملة، بحيث ان القانون الجديد ايضاً اجاز تشكيل لوائح غير مكتملة مشترطاً ان تضم 40 بالمئة من عدد المقاعد، كما لا يمكنه تبديل اي اسم من اللوائح المعلنة من وزارة الداخلية، فعليه اخذ اللائحة كاملة او تركها، والاقتراع لاخرى ايضاً كاملة.حيرة واحراجومن المؤكد ان في هذه الدورة الانتخابية لم يستطيع ان يمارس اللبناني هوايته في التشطيب، وهو الضليع في بناء علاقات متشابكة مع شخصيات من توجهات مختلفة، هذا عدا عن ابقاء القانون الجديد على الدوائر الصغيرة التي تحكم بعلاقات مباشرة بين النائب وافراد دائرته الانتخابية، قد تحرج الناخب وتضعه في حيرة، وقد دفع البعض الى تقسيم...