القرار الاتهامي لسمير عون في الضمان لم يقترن بتوقيفه \r\nمهدي لـ"النهار": لماذا لم يُعفَ حتى انتهاء محاكمته؟

منذ أن صدرت مذكرة القبض عليه وإحالته على محكمة بيروت الجنائية بقرار اتهامي في ملف الاختلاس في الضمان الاجتماعي، توارى رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سمير عون، حتى انه لم يعد يداوم في مكتبه، وبات يوقّع البريد من خارج مبنى الضمان. ولكن المفاجأة كانت أمس بعودته الى مزاولة عمله طبيعيا، بما يدعو الى التساؤل عن أسباب التأخر في اصدار مذكرة التوقيف بحقه، علما أنه دين بالجنايات نفسها التي دين بها بقية الموقوفين الذين رفض تخليتهم. وبعدما كان وزير الوصاية وزير العمل محمد كبارة قد أعطى الإذن لقاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات بملاحقة عون، "حول ما يتعلق بقضية جرائم التزوير واستعماله، مع العلم والأمر واساءة الإمانة والاحتيال واختلاس أموال الضمان والرشوة، وذلك وفق ما جاء في طلب النيابة العامة المالية تحت عدد رقم 4782/1959/13"، يسأل الناشط في "لهون وبس" بلال مهدي عن سبب عدم كف وزير الوصاية يد عون، أقله حتى انتهاء محاكمته. كما يجدر السؤال عن سبب إهمال إدارة الضمان إستئناف قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت، والذي قضى بإدانة متوسطي الموظفين وصغارهم وترك الكبار منهم؟ ومعلوم أن الاستئناف يجب أن يقدم وفق ما يؤكد مهدي خلال مهلة 24 ساعة من صدور القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق الأول، "وهذا الأمر لم تقم به إدارة الضمان التي كانت مدعية، إذ بعد إحراجها بصدور القرار الظني، فضح حجم التواطؤ لدى هذه الإدارة ضد موظفيها... وهنا الطامة الكبرى التي...