ايطاليا وأزمة اللاجئين: الأمم المتّحدة تطالب بـ"آليّة تدخّل إقليميّة"

حذرت #المفوضية_العليا_لشؤون_اللاجئين من أن #ايطاليا لا تستطيع وحدها استيعاب عشرات آلاف #المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها، داعية الى قيام نظام لتقاسم الاعباء في أزمة الهجرة.

وقال إنها تعتزم ممارسة ضغوط من أجل "#آلية_تدخل_اقليمية" في اجتماع في روما هذا الاسبوع، مشددة على الحاجة إلى توسيع مسؤولية رصد المهاجرين الواصلين إلى ايطاليا واسكانهم.  

وقال فينسنت كوشيتيل، مبعوث المفوضية إلى وسط المتوسط، للصحافيين في جنيف: "ليس واقعيا أن نظن أن على ايطاليا تحمل مسؤولية كل شخص يصل" الى اراضيها، داعيا إلى "مزيد من التضامن". واضاف: "لا يمكن ان يستمر هذا الامر. نحتاج الى أن تنضم مزيد من الدول إلى ايطاليا، وتشارك في تحمل هذه المسؤولية".  

وسُجّل وصول نحو 85 الف مهاجر الى ايطاليا منذ مطلع السنة، بارتفاع فاق 19% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للامم المتحدة.  

وقتل 2160 شخصا خلال العبور إلى اوروبا منذ بداية السنة، وفقا لمنظمة الهجرة الدولية. وينطلق معظم المهاجرين في مراكب متهالكة من شواطئ ليبيا التي تعاني الفوضى.  

وحذر الصليب الأحمر الايطالي من أن الوضع في مراكز الاستقبال المزدحمة اصبح حرجا. والاسبوع الماضي، وصل 12 الف مهاجر ولاجئ الى شواطئ ايطاليا وحدها. وقال المفوض الأعلى للأمم المتحدة للاجئين فيليبو غراندي السبت: "ما يحدث أمام عيوننا في إيطاليا مأساة مستمرة".  

وتمارس ايطاليا ضغوطا على دول اوروبية اخرى لفتح موانئها أمام سفن الانقاذ لتقاسم العبء. لكن فرنسا رفضت الطلب، معتبرة أنه سيأتي "بنتائج معاكسة".  

وقال مساعد وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب اليوم إن الاقتراح الايطالي من شأنه تشجيع مزيد من اللاجئين على محاولة الوصول إلى اوروبا.  

من جهتها، قالت منظمة "أس أو أس المتوسط" التي تشغّل قوارب انقاذ بالتعاون مع منظمة "أطباء بلا حدود"، إنّ إجبار السفن التي تحمل لاجئين تم انقاذهم، على التوجه إلى موانئ اوروبية أخرى سيكون صعباً من الناحية اللوجستية.  

غير ان كوشيتيل اشار إلى وجود حلول أخرى، موضحا ان "سماح ايطاليا بوصول اشخاص الى اراضيها لا يعني بالضرورة انها مسؤولة عن كل منهم".  

وحض على احياء البرنامج الاوروبي لاعادة توزيع اللاجئين الذي وضع العام 2015 بهدف نقل 160 الف طالب لجوء من ايطاليا واليونان لدول اوروبية أخرى. وتم اعادة توزيع 20 ألف شخص فقط، بينما رفضت المجر وبولونيا وجمهورية تشيكيا المشاركة في البرنامج.  

ودعا جميع الدول الى تحمل ما يتوجب عليها في خطة اعادة توزيع اللاجئين، بحيث تشمل جنسيات اخرى، بدلا من اقتصارها حاليا على السوريين والاريتريين. وكشف تقرير للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن المهاجرين من نيجيريا ومالي يشكلون أكثر من نصف الذين يغادرون شواطئ ليبيا باتجاه اوروبا.  

كذلك، دعت المفوضية إلى ممارسة ضغوط من أجل القضاء على المهربين الذي يساهمون في تفاقم ازمة اللاجئين. وقال كوشيتيل: "نريد بالتأكيد ان تتخذ لجان العقوبات في الامم المتحدة، وربما أيضا الاتحاد الاوروبي، موقفا"، داعيا المسؤولين الى فرض عقوبات حظر سفر وتجميد حسابات المهربين المعروفين.