اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هل يُحرَم مرضى قوى الامن العلاج في المستشفيات الخاصة؟
لم تسلك أزمة مستحقات المستشفيات الخاصة مع #قوى_الامن_الداخلي والجمارك طريق الحل النهائي بعد، ما قد ينذر بمشكلة حقيقية يعاني منها مرضى هاتين المؤسستين بدءا من تموز المقبل، اي بعد اقل من اسبوع من اليوم.
فقبل اسابيع، أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات انه ابتداء من 1 تموز 2017 ستتوقف المستشفيات الخاصة في لبنان عن استقبال المرضى الذين يُعالَجون على نفقة مديريتي قوى الامن الداخلي والجمارك، باستثناء مرضى غسل الكلى، علما ان النقابة كانت قد اتخذت قرارا مماثلا في 15 شباط الماضي، وتراجعت عنه في اليوم التالي إثر وعود من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، بمعالجة كل الامور العالقة في مهلة زمنية محددة. لكن هذا الامر لم يتم، والمستشفيات لم تتلق ايا من أموالها. وبعد وصول المفاوضات مع المعنيين في قوى الامن الداخلي الى حائط مسدود وعدم تسديد المتأخرات المتوجبة على المديرية، قررت المستشفيات الخاصة عدم توقيع العقد للعام 2017 بعد انتهاء العقد الساري المفعول حتى 30 حزيران الجاري. أما وزارة الداخلية والبلديات، فرفعت بدورها أكثر من كتاب وصل اليها من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى وزارة المال لطلب نقل اعتماد من احتياط الموازنة بقيمة 90 مليار ليرة لتسديد المتأخرات العائدة للمستشفيات. وهذه العملية تتطلب مرسوما يقر في مجلس الوزراء، وهذا ما لم يحصل حتى اليوم ، ليتوقف الملف عند وزارة المال رغم الوعود التي تلقاها الوزير المشنوق من الوزير علي حسن خليل بتأمين الاموال لتسديد تلك المستحقات، إما دفعة واحدة وإما جدولتها على دفعات عدة. كما طلب وزير الداخلية من المديرية العامة لقوى الامن اعداد جدول بالاتفاق مع المستشفيات بالمستحقات المتأخرة لمعالجة الموضوع بشكل جذري.
هذه الازمة المزمنة تتمحور على شقين، الاول حول تسديد المستحقات التي وصلت الى 90 مليار ليرة حتى نهاية 2016، والثاني يتعلق بالتعرفات المعتمدة بين المستشفيات وقوى الامن، اذ تطالب نقابة المستشفيات ايضا بالحصول على التعرفة ذاتها التي يتم اعتمادها للطبابة العسكرية في الجيش اللبناني، الامر الذي رفضته قوى الامن. وفي هذا السياق، طلبت وزارة الداخلية من المديرية العامة لقوى الامن تكليف اللجنة المشكلة من قبلها التواصل والتنسيق مع اصحاب المستشفيات لتطبيق التعرفة نفسها المعمول بها بين المستشفيات وبقية الاجهزة العسكرية والامنية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء باعتماد التعرفة المقررة من قبل وزارة الصحة العامة، وذلك في انتظار اعتماد تعرفة موحدة بالنسبة الى الاعمال الطبية لكل الجهات الضامنة الرسمية من خلال اللجنة المشكلة بالمرسوم 980 تاريخ 24/11/2007 التي يرأسها وزير الصحة العامة والتي عقدت آخر اجتماع لها بتاريخ 3/5/2017. وفي ما يتعلق بأسعار المستلزمات الطبية، ثمة قرار صادر عن ديوان المحاسبة يلزم مديرية قوى الامن اعتماد اسعار جداول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمستلزمات الواردة فيها، واضافة 10% على "البروفورما" لباقي المستلزمات، ومن هنا طلبت وزارة الداخلية من المديرية العامة لقوى الامن اعداد جداول مقارنة للمستلزمات الطبية للاعمال الجراحية، ودراسة جدوى العودة الى العمل بما كان سابقا لجهة قيام المديرية بشراء المستلزمات مباشرة من الشركات وتحقيق وفر مادي للادارة.
وبحسب ما علمت "النهار"، إجتمع صباح السبت المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بوفد من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان برئاسة المهندس سليمان هارون في مقر المديرية، وتطرق المجتمعون الى آخر ما توصلت اليه الامور في هذا الملف. وبحسب المعلومات، تناول البحث ملف المستحقات التي وعد اللواء عثمان الوفد بأنه سيتابعها مع الوزير ورئيس الحكومة سعد الحريري لحل هذا الملف، كما أطلع الوفد اللواء عثمان على تفاصيل ملف التعرفات الطبية والاستشفائية التي تشكل ايضا جزءا من الازمة بين المستشفيات وقوى الامن الداخلي. واتفق على الاجتماع مجددا الخميس المقبل لمتابعة البحث. وفي هذا السياق، علمت "النهار" ان المفاوضات إيجابية، ويمكن ان تفضي الى تأجيل قرار المستشفيات وقف استقبال مرضى قوى الامن إفساحا في المجال للحلول المطروحة. وتتعرض المستشفيات الخاصة لضغط تشغيلي كبير في ظل الظروف الاقتصادية وما يرافقها من تزايد اعداد النازحين، فيما تتخطى مستحقاتها من الجهات الضامنة الخمس اي وزارة الصحة، الضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، صندوق الجيش اللبناني وصندوق قوى الامن الداخلي ما يقارب 1.1 مليار دولار.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر في وزارة الصحة ان هذا الملف لا يدخل ضمن نطاق صلاحياتها، وبالتالي لا يمكنها التدخل لحله، فهو محصور بين وزارتي الداخلية والمال، مؤكدة ان الملف لم يعالج حتى الساعة، والاموال لم تحوّل بعد الى حسابات المستشفيات. وتعيد هذه المصادر التأكيد على أهمية توحيد الصناديق الضامنة ولاسيما منها الصناديق العسكرية، ضمن وزارة الصحة، ما يضع حدا لازمات كهذه في المستقبل، فالمطلوب اليوم هو العمل على جمع كل ما يتعلق بالاستشفاء والعلاقة مع المستشفيات لكل المواطنين، مدنيين وعسكريين، تحت سقف وزارة الصحة العامة، ما ينظم الامور، ويسهم في ترشيد الانفاق ويوقف الهدر.
المهم في نهاية المطاف ان مستحقات المستشفيات الخاصة المتوجبة على المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والجمارك لم تصرف بعد. فهل يُحرَم مرضى قوى الامن العلاج، أم تحول الاموال قبل نهاية الاسبوع المقبل، أم ان المستشفيات ستعطي مجددا مهلة إضافية إفساحا في المجال لحل هذه الازمة؟
Twitter: @maurice.matta
