"رئيس جمهورية شيعي، رئيس حكومة ماروني، رئيس برلمان سني"... ما القصة؟

فلنتخيّل رئيساً لمجلس النواب، لا ينتمي الى الطائفة الشيعية. ولنتخيّل رئيساً لمجلس الوزراء لا ينتمي الى الطائفة السنية. ولنتخيّل رئيساً للجمهورية لا ينتمي الى الطائفة المارونية. هل في تصويرٍ مزاجيٍّ كهذا خرقٌ للدستور أم تجاوزٌ للعرف وتالياً عدم احترامٍ للميثاق الوطني؟ تساؤلٌ بات طرحه يشكّل أولوية بعد "الصرخة" التي أطلقها وزير المهجرين طلال ارسلان داعياً الى المداورة في الرئاسات الثلاث كخطوةٍ أولية نحو الدولة المدنية.صرخة يعتبرها مستشار ارسلان الدكتور سليم حمادة خطوة "اتت احتراماً لعقول الشباب المفكرين" مؤكّداً لـ"النهار" ان "المرحلة التي مرّ بها لبنان بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية هي مقاربة جديدة للشأن الدستوري العام في لبنان وان المستجدات التي حصلت في السنوات المنصرمة، كانت تدور في فلك الدستور المعدّل بموجب وثيقة الوفاق الوطني في اتفاق الطائف، وقد حاول الجميع في لبنان تبريراً للمصلحة الشخصية او الحزبية او المذهبية ان يلصق دستور الطائف في كلّ شاردة وواردة ذات صلة بالشأن الاصلاحي او الانتخابي. وبالعودة الى دستور الطائف، فان من مقوماته الأساسية مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، وهذا المبدأ ينسجم انسجاماً تاماً مع مفهوم الدولة المدنية".  ويسأل حمادة بإسم الأقليات في لبنان، "هل ان مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات يكرّس اليوم؟" ويجيب على سؤاله: "نقول لا. أولاً هناك تراتبية في المواطنية لا تمحى الا في نظام الدولة المدنية حيث كلّ مواطن لبناني له الحق في ان يتبوأ أي مركز على اساس كفاءته". من هذا المنطلق يحصر حمادة مطالب الحزب الديمقراطي اللبناني بمفترقين: "اما ان تعطى الاقليات حقوقها وفقاً للدستور واما ان يكون هناك مداورة على المواقع الأساسية في البلاد من الناحية الانسانية لأننا نعيش في نظام التمييز العنصري والمعتقدات المذهبية ولا بد من الخروج من هذه الحلقة المغلقة". ويستطرد بأمثلة، "اذا وجدنا بين السريان الاورثوذكس من يحق له ان يتولى اعلى المناصب في الدولة، هل ننبذه لأن ولد في بيتٍ سريانيّ؟".ولكن الا يعتبر اعتماد المداورة في الرئاسات تكريساً جديداً لمنطق الطائفية؟ لا ينفي حمادة ان الغاء الطائفية بشكلها الكامل يتطلب ثورة اجتماعية حقيقية. ويصف الخطوة التي يقترحهاالديمقراطي بـ "الترقيع المؤقت" بانتظار ثورة تغيير شبابية في ظلّ البحث عن دولة مدنية. الا تؤكد الوقائع العامة...