ويحدّثونكم عن دولة القانون! أينها الآن في ديارنا؟

(إلى حياة أبو فاضل في زاوية خميسها) لا نستطيع أن نميّز بين دولة القانون والدّولة الديموقراطيّة. سنرى في ما يأتي أسباب عدم التّمييز بل التّكامل بين المفهومين. دولة القانون هي الدّولة التي يخضع فيها الجميع، حكّاماً ومحكومين، لسلطة القانون، فلا أحد فوق القانون. ودولة القانون هي أيضًا دولة العدل. القانون العادل يحظى باحترام المواطنين. في ممارسة العدل، نُمارس الإنصاف والتوازن والمساواة. هذه الفضائل نجدُها في الأديان السماويّة وفي علم الأخلاق. ولكن الواقع لا يُطبّق العدل كما يجب. من هنا الظّلم والإستبداد والطغيان. القانون يفرض سيادته على الجميع حكّاماً ومحكومين. فلا أحد فوق القانون: كلّ مواطن مهما يكن شأنه تحت القانون. ¶ دولة القانون هي أيضاً الدولة التي يُتاح فيها تعديل القانون ليُصبح أكثرَ عدلاً. فالقانون يستطيع أن يتعرّض للنّقد والإحتجاج إذا لم يُطبّق كما يجب. والقانون غير العادل يؤدي للتّمرّد أو الثورة. وهكذا على القانون أن يكون عادلاً يمثّل طموحات المواطنين وأهدافهم من دون أي تمييز بين الواحد والآخر. ولكن لدى التطبيق، نجد أحياناً فوارق بين مواطن وآخر. القانون المثالي يُمكن أن يُطبّق في البلدان المتقدّمة في الدّيموقراطيّة نظريّاً وعملياً. ¶ دولة القانون هي دولة المساواة. فالمساواة الإجتماعيّة والقانونيّة هي هدف كلّ إنسان. من هنا نرى أحداث التاريخ: الثّورة الفرنسيّة (1789) الّتي كانت تُنادي بالحريّة والمساواة والأخوّة. ولا ننسى الثّورة الشيوعيّة (1917) ضدّ القيصريّة الروسيّة....