جلسة بواخر الكهرباء تشرذم الحلفاء عشية لقاء بعبدا

يشكل لقاء بعبدا الذي يضم اليوم رؤساء الاحزاب والكتل الممثلة في الحكومة مبادرة أولى لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في سبيل اطلاق نقاش حول تفعيل عملي مجلس الوزراء ومجلس النواب اقله في البعد المباشر المعلن للمبادرة. لكن الدعوة الى اللقاء اثارت غموضاً لجهة احتمال ان يتجاوز النقاش اولويات تفعيل عمل المؤسستين الى ملفات سياسية أساسية ولا سيما منها تلك التي طرحت خلال ازمة البحث الطويل في قانون الانتخاب مثل مسألة انشاء مجلس الشيوخ الامر الذي يثير تحفظات سياسية وطائفية عن استبعاد قوى سياسية وحزبية اخرى معارضة او غير مشاركة في الحكومة. ومع ذلك تترقب الاوساط المعنية مجريات هذا اللقاء وما سيخلص اليه لتبين ما اذا كان الرئيس عون يزمع توسيع اطار النقاش في اتجاه سياسي "فضفاض" يواكب مرحلة الاعداد للانتخابات النيابية ام سيبقي الاطار محصوراً بتفعيل عمل المؤسسات. 

ومعلوم ان اللقاء الذي سيحضره رئيسا مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء سعد الحريري سينهي قطيعة رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية لقصر بعبدا بمشاركته في اللقاء وزيارته القصر للمرة الاولى منذ انتخاب الرئيس عون. ولكن سيغيب عن اللقاء ثلاثة زعماء هم الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي سيمثله رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الموجود في موسكو والذي سيمثله الوزير مروان حمادة، ورئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع الذي سيمثله الوزير ملحم رياشي.

وعلمت "النهار" ان الوزير ميشال فرعون أثار امس مع الرئيس عون مسألة غياب أي ممثل للكاثوليك والارثوذكس عن اللقاء. واعتبر انه اذا كان حواراً لتفعيل عمل الحكومة فلا يجوز ان يتناول مواضيع كمجلس الشيوخ وغيره لانها ميثاقية والميثاقية تقوم بين الطوائف في لبنان وليس بين الاحزاب.

وانتقد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل هذا اللقاء محذرا من "اشارات واضحة توحي بان هذه السلطة تتجه الى ادارة البلد بطريقة ديكتاتورية وان قدرتها على تقبل المعارضة والرأي الاخر تقل تدريجاً". وقال: "كنا نتمنى ان يكون رئيس الجمهورية رئيسا للجميع لا رئيسا للسلطة".

الجلسة المكهربة

في أي حال، ربما كانت أجواء الانقسام التي سادت جلسة مجلس الوزراء أمس عاملاً دافعاً نحو لقاء بعبدا نظراً الى عمق التباينات التي برزت تكراراً حتى بين الافرقاء الحلفاء مثل "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" من جهة و"تيار المردة" و"حزب الله" من جهة اخرى. وبدا الانقسام حيال كيفية تطبيق خطة الكهرباء واضحاً على الوزراء حتى قبل دخول الجلسة. وكان الاصطفاف الوزاري مخالفاً للعادة: وزراء "القوات" و"المردة" في صف واحد يعترضون على تجاوز وزارة الطاقة لادارة المناقصات في مناقصة استئجار بواخر الكهرباء، وعلى ما وصفوه بـ"غياب الشفافية في اجراء المناقصة التي أجريت في وزارة الطاقة".

هذا التباين بين الحليفين "حزب الله" و"المردة" برز لدى طرح وزير الطاقة سيزار أبو خليل نتيجة استدراج العروض المالية لاستقدام البواخر،واقترح لبتّها تشكيل لجنة وزارية أو احالتها على ادارة المناقصات. وطالب وزراء "القوات" كما وزير "المردة" بإعادة الملف الى ادارة المناقصات توخياً للشفافية،وبعدم تجاوز مجلس الوزراء في أي مرحلة من مراحل الخطة. وعرض وزيرا "حزب الله" تسوية باستئجار باخرة بدلاً من اثنتين والعمل على بناء معامل. اما وزراء "المستقبل" و"التيار الوطني الحرّ" فاجتمعوا على المطالبة بضرورة الموافقة على استئجار الباخرتين التزاماً لتطبيق الخطة الموضوعة على خمس سنوات،والتي أقرها مجلس الوزراء في اذار الماضي. وتحدث وزير المال عن عيوب في المناقصة التي أجريت في وزارة الطاقة وليس في مؤسسة كهرباء لبنان، ودعا الى تخصيص اجتماع للبحث في الاعتمادات المالية المطلوبة، باعتبار أن لا اعتمادات في احتياط الموازنة، ويتطلب الأمر مشروع قانون يطلب من مجلس النواب الموافقة على فتح اعتماد اضافي لتمويل هذه الخطة. ودعا رئيس الحكومة الى تسهيل اقرار الخطة من أجل تامين الكهرباء للمواطنين مع بداية موسم الصيف. ثم اختلط حابل الدفاع عن خطة الكهرباء بنابل الحديث عن صلاحيات الوزير في وزارته، وضرورة التزام قرار مجلس الوزراء الذي نصّ على العودة الى مجلس الوزراء في كل مرحلة من خطة الكهرباء واتباع الاصول القانونية في عمليات التلزيم.

وتدخل رئيس الجمهورية مدافعاً عن صلاحيات الوزير وسلطته في وزارته،واحتجّ وزراء على تفرّد وزير الطاقة باتخاذ القرارات في خطة فيها تلزيمات وبناء معامل،وتستوجب قراراًت استراتيجية من مجلس الوزراء مجتمعاً. وانتهى السجال باحالة كامل الملف على ادارة المناقصات، والطلب منها وضع تقرير مفصّل عن المناقصة التي أجريت والعروض المالية المقدمة،ورفعه الى وزير الطاقة ليضع ملاحظاته، ويعود بكامل الملف الى مجلس الوزراء.

واستعان رئيس الجمهورية في الجلسة بتقرير رسمي وضعته مراجع رسمية مختصة

تحت عنوان "الكهرباء في لبنان - الانعكاسات السلبية على الاقتصاد" عارضاً الأرقام التي كلفتها الكهرباء خلال 25 سنة (من أول 1992 الى آخر 2016) وفيه:

33 مليار دولار أميركي هو اجمالي عجز الكهرباء ويمثّل هذا العجز 44% من اجمالي الدين العام الذي تجاوز 78 مليار دولار نهاية ايار 2017.

واستناداً الى هذا التقرير الرسمي،لو حلّت مشكلة الكهرباء لكان حجم الدين العام انخفض الى 42 مليار دولار نهاية العام 2016 ولكان المواطنون وفّروا على جيوبهم كلفة اضافية تجاوزت 16 مليار دولار منذ أوائل التسعينات.

 ويعقد رئيس الحكومة اليوم اجتماعاً للجنة التي شكلها مجلس الوزراء لبت عقود شركات تقديم الخدمات لإيجاد مخرج لمشكلة استمرار العقود.

وقرر مجلس الوزراء تخصيص جلسة للوضع الامني ستحدّد بعد عطلة الفطر.