الطائفية الانتخابية تُفقِد الدولةَ وسطيّتَها

لم يتوقع أحد قانونَ انتخاب جديد يقوم على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة تُطبّق فيها النسبية على نحوٍ يُنتج تمثيلاً شعبيًا جديدًا، ويمهد الطريق لتطوير النظام. فالجميع يعلم أن التركيبة اللبنانية الطائفية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بزعامات إقطاعية استئثارية جعلت نفسها ضمانةً لديمومة طوائفها، لا تسمح بتوقع سنّ قوانين حديثة تسير بالبلاد نحو الديموقراطية القائمة على المواطنية وما تفترضه من برامج متكاملة تتنافس على خدمة المواطنين والخير العام. والملاحظ أن القانون الجديد، شأن سائر القوانين التي ينتجها الممسكون بالتركيبة اللبنانية وتتماشى مع فلسفة الدستور نفسه، له وجهان: أول سلبي بارز وثانٍ إيجابي متحفظ. أما السلبي فهو مراعاته مصالح الزعامات وتوازناتها؛ فالدوائر المعتمدة ستُنتج المجلس الراهن بنسبة كبيرة جدًّا إن لم يكن هو نفسه بالكامل، إذ إمكانية إنتاج قيادات جديدة مستقلة تبدو شبه معدومة. وأما الإيجابي فيتمثّل بتطور مهم في ما خص المساواة بين المواطنين والمرشحين. إنّ الإبقاء في القوانين عمومًا على نافذة تفتح على إمكانية تطوّر ليس عفويًا. فالخطاب السياسي التقليدي المتأثر بفلسفة الدستور والموسوم بالوسطية والمفضَّل منذ الاستقلال إلى ما بعد الطائف، يُظهر أن الممسكين بصناعة القرار المحلي جزئيًا (حتى لا ننسى العامل الخارجي)، وإن كانوا يميلون إلى خدمة مصالحهم، قد أظهروا في الغالب حرصًا على تحاشي التطرف في الخطاب الطائفي، ليس بسبب نتائجه الوخيمة على البلاد فحسب، بل لأن المجتمع المدني نفسه بات يمقت هذا الخطاب الذي لا يجد سبيلاً إلى التحرر منه. لذا، كان...