تقديرات تُظهر فوز حزب ماكرون بغالبيّة برلمانيّة تضمن له تفويضاً للاصلاحات

أظهرت تقديرات لاستطلاعات رأي أن حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" فاز بغالبية حاكمة في الانتخابات النيابية التي أجريت دورتها الثانية أمس، ليطيح الحزبين الرئيسيين اللذين كانا يهيمنان على المشهد السياسي في البلاد وليضمن تفويضاً قوياً لإجازة إصلاحاته. 

وإذا ما تأكدت هذه التقديرات فإنها تعيد رسم الخريطة السياسية لفرنسا وتوجه ضربة مهينة الى الاشتراكيين والمحافظين الذين تناوبوا السلطة عشرات السنين الى حين انتخاب ماكرون في أيار.

وتوقعت مؤسستان معنيتان بإجراء استطلاعات الرأي أن حزب "الجمهورية إلى الأمام" وحلفاءه سيفوزون بما بين 355 و361 مقعداً في الجمعية الوطنية التي تضم 577 عضواً وهو ما يقل عن توقعات سابقة.

كام توقعت أن يشكل الجمهوريون المحافظون وحلفاؤهم أكبر كتلة معارضة بحصولهم على ما بين 107 و126 مقعداً، فيما من المتوقع أن يحصل الحزب الاشتراكي الذي كان في السلطة في السنوات الخمسة الأخيرة وشركاؤه على ما بين 30 و46 مقعداً في أضعف تمثيل برلماني لهم.

وقال زعيم الحزب الاشتراكي جان كريستوف كامباديليس لدى إعلانه تخليه عن الأمانة العامة للحزب: "الليلة إخفاق الحزب الاشتراكي لم يعد موضع شك. رئيس الجمهورية لديه كل الصلاحيات". وأضاف أن على الحزب أن يعيد بناء نفسه تماماً.

وفازت زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف مارين لوبن بمقعد في الجمعية الوطنية للمرة الأولى. وأظهرت الاستطلاعات أن حزبها سيفوز بما بين أربعة وثمانية مقاعد. لكن الحزب مني بهزيمة مبكرة عندما فشل نائبه في الفوز في دائرته الانتخابية.

ويمنح حجم الغالبية التي حصل عليها ماكرون الذي ينتمي إلى الوسط والموالي للاتحاد الأوروبي فرصة كبيرة لتنفيذ تعهدات أعلنها خلال حملته الانتخابية لتعزيز صورة فرنسا من خلال تطهير الحياة السياسية وتخفيف القواعد التنظيمية التي يقول عنها مستثمرون إنها تكبل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الأورو.

وجاء في تقديرات أن نسبة المقترعين ستكون متدنية بشكل قياسي بالنسبة الى انتخابات نيابية في الجمهورية الخامسة ما بعد الحرب وستسجل 43.4 في المئة، في مقابل نسبة قياسية من الامتناع عن التصويت 56.6 في المئة.

وتسلّط نسبة المقترعين المنخفضة الضوء على أنه سوف يتعين على ماكرون ربما عليه التعامل بحذر مع الإصلاحات التي يريد تنفيذها في البلاد مع وجود نقابات عمالية قوية وتاريخ من الاحتجاجات في الشوارع أجبرت حكومات سابقة على تعديل تشريعات جديدة.

وسيكون عدد كبير من النواب حديثي عهد بالحياة النيابية وهو ما سيغيّر وجه البرلمان على حساب الأحزاب المحافظة واليسارية التي حكمت فرنسا عقوداً.

ومن التحديات التي تواجه ماكرون الحفاظ على هذه المجموعة المتنوعة من النواب الحديثي العهد بالسياسة متحدين خلفه بينما يستعد لإصلاح قواعد العمل والاستغناء عن عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع العام واستثمار مليارات من أموال الدولة في قطاعات مثل التدريب الوظيفي والطاقة المتجددة.