لملموا شتاتهم وراء القانون "النسبي" والتمديد

لملمَ الأفرقاء السياسيون في الحكومة شتات انفسهم وقدموا صورة واحدة موحدة متضامنة الى حد كبير في اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي اعطى دفعا للقانون بما يخفف الاعتراضات او التحفظات من خلال اعلانه ان القانون الذي تم التوصل اليه هو انجاز . اذ ان الاجتماعات المتسارعة التي عقدت مساء الثلثاء حيث عبر وزراء عن مواقف متحفظة او منتقدة اعطت الانطباع بأن الانقسامات المستمرة ان لم تعرقل التوافق على القانون في جلسة مجلس الوزراء اليوم فانما ستوحي بأن ما تم التوصل اليه هو سيء بعد عمل أشهر متواصلة وان هذا سيعرض الحكومة والمشروع لانتقادات كثيرة. ومن هنا سارع رئيس الحكومة سعد الحريري الى اعلان انجاز قانون الانتخاب في الافطار الذي حضره مساء الثلثاء مرسلاً رسالة قوية بهذا المعنى على قاعدة ان ما تم التوافق عليه هو انجاز فعلي خصوصا في مقابل تغريدات من النائب وليد جنبلاط منتقدة بقوة للقانون وتعقيداته قال فيها " في لبنان يولد قانون انتخابي معقد مشربك كصانعيه ومبتدعيه ذي ابعاد غامضة". وهو امر لم تخف مصادر وزارية انه اثار استياء وخشية من ان يسهل اذ ذاك انتقاد القانون وتهشيمه ما دام الشركاء في الحكومة يوجهون انتقادات قاسية اليه ما من شأنه ان يضعف القانون والحكومة في آن واحد.

لكن بدا واضحاً ان المسؤولين الكبار تركوا هامشاً للانتقادات من أجل استيعابها على اساس انهم يعرفون ان القانون ليس الامثل ومن خلال الاقرار بان القانون ليس مثاليا . اذ نقل عن رئيس الجمهورية قوله في بداية جلسة مجلس الوزراء ان " الصيغة التي تم التوصل اليها هي خطوة الى الامام معتبرا ان القانون انجاز كبير اذ منذ الاستقلال كان يعتمد قانون لا يحدد عدالة التمثيل" . فيما نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله "ان قانون الانتخاب كان أفضل المستطاع لأنه ينقل البلد الى ما هو جديد مضيفاً انه كان من الممكن ان يكون القانون افضل ولكن النتيجة جاءت بعد توافق الجميع على الصيغة". وعلى رغم بعض الاعتراضات على حجم الدوائر فقد اقرّ مجلس الوزراء القانون الذي وقعه كل من رئيسي الجمهورية والحكومة فيما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس الى الاجتماع الجمعة من اجل اقرار القانون والتمديد لمجلس النواب الحالي تقنيا حتى 21 ايار من السنة المقبلة باعتباره الموعد الذي حدد لاجراء الانتخابات على اساس القانون الجديد.  

ثغر

ومع ان ثغراً تشوب القانون ويتوقع ان يفندها نواب مستقلون كثر في الجلسة بعد غد الجمعة خصوصاً في حال اتيح لهم النقاش الذي حرموا منه في الوقت الذي انحصر اعداد قانون الانتخاب بزعماء الاحزاب الطوائفية دون غيرهم ومع ان هناك اقتناعا واسعا بان القانون صيغ او فصل على قياس الحصص التي توزعها الافرقاء السياسيون ، فانه ينبغي الاقرار بان قانوناً جديداً تم التوصل اليه على اساس النسبية . وهذا ينظر اليه عموماً على انه خطوة جيدة وهو ما سيبقى في نهاية الامر بعيداً من المآخذ الراهنة والانتقادات المبررة انطلاقاً مما كان روّج له افرقاء كثر وخبراء قانونيون من ان القوانين الانتخابية على الاساس النسبي هي اكثر عدالة من القانون الاكثري. في حين ان بعضا من هؤلاء يراهن على ان تطبيق هذا القانون للمرة الاولى في لبنان ربما يحمل مفاجآت غير سارة للافرقاء السياسيين ولو انهم سعوا الى اقفال كل الثغر التي تمنع سيطرتهم على كامل طوائفهم. والفرصة الفاصلة عن اجراء الانتخابات هي في رأي هؤلاء الخبراء مهمة للمجتمع المدني ولكل القوى من اجل تنظيم نفسها والاستعداد من اجل المنافسة واخذ فرصتها بقانون على اساس النسبية ولو انه مفرغ من مضمونه الى حد ما ، وذلك في مقابل سعي الافرقاء السياسيين الى تحسين مواقعهم وتعزيز اوراقهم من اجل خوض الانتخابات على نحو يكرس زعاماتهم سنوات عدة مقبلة.