كيف يربح المدنيون "هامش الغلط"؟

إذا توصّل زعماء الطبقة السياسية – الطائفية إلى "إنجاز" القانون الانتخابي المرتقب إقراره قبل فوات الأوان الدستوري، فلن يكون في صالح الديموقراطية، لا من جهة المواطنين الناخبين مطلقاً، ولا من جهة مكوّنات المجتمع المدني تحديداً.  هذا القانون المرتقب سيكون "مبكَّلاً"، بحيث يعيد إنتاج الطبقة نفسها، بالتفاصيل التفصيلية جداً، مع "هامش غلط" لن يتعدى خمسة أو ستة في المئة، على أبعد تقدير. يمكن التأكد من هذه الفرضية بمساءلة مؤسسات الأبحاث واستطلاعات الرأي وماكينات الأحزاب على اختلاف انتماءاتها وتوجهاتها. كلّ الاختراقات المحتملة ستكون تحت المجهر، وستتكاتف القوى التقليدية...