التقرير الأسبوعي لبنك عوده: مراوحة في أسعار الأسهم والسندات على وقع استمرار المباحثات النيابية

بينما لا تزال المباحثات حول #قانون_الانتخاب مستمرة، سجلت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع مراوحةً في الأسعار في سوق الأسهم ونشاطاً أجنبياً في الاتجاهين في سوق سندات الأوروبوند، وتوازناً في النشاط في سوق القطع، كما ورد في التقرير الأسبوعي لبنك عوده.

في التفاصيل، بلغ حجم النشاط في #بورصة #بيروت هذا الأسبوع زهاء 12.9 مليون دولار مقابل متوسط أسبوعي بقيمة 12.6 مليون دولار منذ بداية العام 2017، بينما سجل مؤشر الأسعار ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.2% وسط تراجعات في أسعار أسهم "سوليدير" وبعض الأسهم الصناعية، بينما سجلت الأسهم المصرفية تحركات متفاوتة في الأسعار. وفي ما يتعلق بسوق سندات الأوروبوند، سجل طلب وعرض أجنبي على بعض الأوراق المتوسطة والطويلة الأجل، كما ظهر تداول داخلي لبعض الأوراق المتوسطة إلى الطويلة الأجل، مما استتبع استقراراً في متوسط Bid Z-spread المثقل على 403 نقطة أساس. أما هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات فارتفع من 365 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 385 نقطة أساس هذا الأسبوع في ظل التجاذبات السياسية على قانون الانتخاب. وعلى صعيد سوق القطع، ظل النشاط متوازناً في ظل استمرار الطلب التجاري على الدولار وظهور عرض خفيف للعملة الخضراء، مما أدى إلى استمرار تداول الدولار في سوق الإنتربنك بين 1514 ل.ل. و1514.50 ل.ل. 

الأسواق

في سوق النقد: تم تداول معدل الفائدة من يوم إلى يوم عند 12% في بداية الأسبوع نتيجة ازدياد الطلب على الليرة لسداد الضريبة المؤسساتية، إلا أنه ما لبث أن تراجع ليقفل في نهاية الأسبوع عند 3.0%. استمر نمو الودائع المصرفية المقيمة خلال الأسبوع المنتهي في 25 أيار 2017، حيث سجلت زيادة قيمتها 737 مليار ليرة، مدفوعة بشكل أساسي بنمو الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 557 مليار ليرة (أي ما يعادل 369 مليون دولار). كما ارتفعت الودائع بالليرة اللبنانية بقيمة 180 مليار ليرة نتيجة زيادة الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 145 مليار ليرة وارتفاع الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 35 مليار ليرة. بالنتيجة، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 730 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور وسط تراجع في حجم النقد المتداول بقيمة 77 مليار ليرة وارتفاع في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 70 مليار ليرة.

وعلى المستوى التراكمي، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد راكمت زيادة قيمتها 6015 مليار ليرة منذ بداية العام 2017، مدفوعةً بنمو الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 5722 مليار ليرة (أي ما يعادل 3796 مليون دولار) وسط تحويلات صافية لصالح الدولار، بحيث شكل نمو الودائع بالعملات الأجنبية 95% من نمو الودائع المصرفية المقيمة. وقد انعكس ذلك اتساعاً في الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 5698 مليار ليرة وسط انخفاض حجم النقد المتداول بقيمة 301 مليار ليرة وتراجع محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 14 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة: سجلت السوق الثانوية لسندات الخزينة تداولاً لفئة العشر سنوات عند منحنى المردود. وفي ما يتعلق بالسوق الأولية، سجل عجز اسمي بقيمة 56 مليار ليرة خلال المناقصات بتاريخ حق 1 حزيران 2017، نتيجة اكتتابات بقيمة 205 مليار ليرة توزعت كالتالي: 51 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 4.44%) و53 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 5.35%)، و101 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.74%). أما الاستحقاقات فبلغ مجموعها زهاء 261 مليار ليرة بحيث بلغت حصة فئة الخمس سنوات زهاء 253 مليار ليرة ونالت فئة السنة 8 مليار ليرة منها.

إلى ذلك، أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 8 حزيران 2017 أن مصرف لبنان لا يزال يسمح للمتعاملين الاكتتاب بنسبة كبيرة من طروحاتهم في الفئات القصيرة الأجل وتتراجع هذه النسبة كلما طالت مدة الاستحقاق في ظل سياسته الرامية إلى تحفيز التسليف بالليرة للقطاع الخاص. في التفاصيل، سمح مصرف لبنان للمصارف الاكتتاب بنسبة 71.7% من طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.99%) وبنسبة 35.2% من طروحاتها في فئة السنتين (بمردود 5.84%) وبنسبة 14.4% في فئة العشر سنوات (بمردود 7.46%).

يجدر الذكر أنه على المستوى التراكمي، بلغ مجموع الاكتتابات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017 زهاء 8978 مليار ليرة مقابل استحقاقات بقيمة 8768 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 210 مليار ليرة بالمقارنة مع فائض اسمي أكبر وبقيمة 1796 مليار ليرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2016.

في سوق القطع: خيم مناخ من الهدوء على سوق القطع حيث سجل طلب تجاري على الدولار بأحجام معتدلة، فيما ظهر عرض خفيف للعملة الخضراء. في هذا السياق، تداولت المصارف لتجارية الدولار فيما بينها بسعر راوح بين 1514 ل.ل. و1514.50 ل.ل.، أي أعلى بقليل من الحد الأعلى لهامش تدخل مصرف لبنان.

في سوق الأسهم: بلغت قيمة التداول الاسمية في بورصة بيروت هذا الأسبوع على 12.9 مليون دولار مقابل 7.6 مليون دولار في الأسبوع السابق ومتوسط أسبوعي بقيمة 12.6 مليون دولار منذ بداية العام 2017. في هذا السياق، ارتفع متوسط قيمة التداول اليومي من 1.5 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 2.6 مليون دولار هذا الأسبوع، مما أسفر عن زيادة في مؤشر التداول نسبتها 73.3% إلى 107.90. وعلى صعيد الأسعار، ارتفع قليلاً مؤشر الأسعار بنسبة 0.2% ليقفل على 103.30. في الواقع، ارتفعت أسعار 5 أسهم من أصل 12 سهم متداول، بينما تراجعت أسعار 6 أسهم وظل سعر سهم واحد مستقراً. وكان الرابح الأكبر لهذا الأسبوع هو سهم "بنك عوده العادي" حيث سجل زيادة نسبتها 3.3% ليقفل على 6.20 دولار، بينما كانت أسهم "الإسمنت الأبيض لحامله" الخاسر الأكبر بانخفاض في أسعارها نسبتها 10.8% إلى 2.80 دولار، علماً أن هذا السهم يعاني من قلة السيولة.

في سوق سندات الأوروبوند: انصب معظم النشاط هذا الأسبوع في تداول الأوراق التي تستحق في تشرين الثاني 2028 والتي سجلت طلباً وعرضاً خارجياً قام المتعاملون المحليون بتلبيته. كذلك، سجل المتعاملون الأجانب طلباً وعرضاً للأوراق الطويلة الأجل التي تستحق في العام 2037 والذي تم تلبيته داخلياً. وعلى المستوى المحلي، ظهرت تداولات للأوراق التي تستحق في أيار 2023 وتشرين الثاني 2024. في هذا السياق، ظل متوسط Bid Z-spread المثقل مستقراً على 403 نقطة أساس، بينما ارتفع قليلاً متوسط المردود بمقدار 4 نقطة أساس من 5.67%. وفي ما يخص تكلفة تأمين الدين، تراوح هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات بين 370 نقطة أساس و400 نقطة أساس هذا الأسبوع مقابل 350-380 نقطة أساس في الأسبوع السابق.